الجزائر،الدار البيضاء،الرباط – سفيان سي يوسف/رضوان مبشور/سعيد بونوار انتقدت الحكومة الجزائرية، الجمعة، تصريحات زعيم حزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط، التي طالب فيها باسترجاع مناطق تندوف وبشار لكونها أراضي مغربية استعمرتها الجزائر، ووصفتها "بـ"الخطيرة وغير المقبولة"، فيما رفض عدد من الوزراء المغاربة، في اجتماع الغالبية الحاكمة، مناقشة حلول الأزمة الاقتصادية التي بدأت تدب في أوصال الجسد الاجتماعي المغربي، ما لم يقدم شباط اعتذارًا رسميًا عما تفوه به من "كلام ساقط" في حق عدد من وزراء الحكومة،  حيث اتهم أحدهم بالسُكر في البرلمان. وذكرت مصادر حكومية لـ"مصر اليوم"، أن شباط اعتذر فعلاً في الاجتماع المذكور، وأنه قال "إن ما بدر منه لم يكن سوى زلة لسان"، فيما تبين من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك بدوره في الحكومة بثلاث حقائب، وهي الخاصة بالسكن والعمل والثقافة، أن المعني بـ"السكر" وزير ينتمي إلى الحزب المذكور، إذ أصدر هؤلاء بيانًا شديد اللهجة ضد حميد شباط، وما وصفوه باتهاماته الكاذبة، وقد تضامن باقي الوزراء مع الوزير المتهم والوزراء الذين طالهم لسان شباط في تجمع بشري حاشد في الرباط لمناسبة "عيد العمال". ولم يعبر أي وزير من الوزراء المعنيين، عن نيته مقاضاة زعيم حزب "الاستقلا"ل، مكتفين بالمطالبة بالاعتذار، والعمل على الرقي بالجدال السياسي إلى ما فوق ألفاظ السب والقذف والتجريح. وطالب زعيم "الاستقلال" المشارك في الإئتلاف الحكومي، من أعضاء الغالبية الحكومية بأن يدرج في جدول أعمالها المقبل، مناقشة مقترح الحزب الداعي إلى مطالبة الجارة الشرقية الجزائر باسترجاع منطقة تندوف التي تحتلها عناصر جبهة "البوليساريو" الراغبين في الانفصال عن المغرب، إلى التراب المغربي، وأيضًا المطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية الممتدة بين منطقتي بشار والقنادسة الموجودة حاليًا تحت النفوذ الجزائري. وقال شباط، الخميس، لمناسبة ذكرى "فاتح أيار"، "إن مطلب الشعب المغربي، هو استرجاع المناطق والأقاليم المغتصبة من طرف الجزائر، وإن سلطات الجزائر تحتل هذه المناطق التي كانت عبر التاريخ خاضعة للنفوذ المغربي، وأن منطقة تندوف كانت تابعة إلى حدود سنة 1952 لمدينة أغادير، وأن سكان "تندوف" بمن فيهم زعيم الجبهة الحالي عبدالعزيز المراكشي، كلهم مغاربة، ويحصلون على جميع الوثائق الإدارية من السلطات المغربية، مضيفًا أن هذه المطالب ليس الغرض منها تعميق الأزمة بين المغرب والجزائر بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء، مؤكدًا أن "المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها". وردت الحكومة الجزائرية، الجمعة، على تصريحات الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي، الذي قال "إنه حان الوقت للمطالبة باسترجاع كل من منطقة تندوف، بشار لكونها أراضي مغربية استعمرتها الجزائر"، حيث وصف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، تصريحات المسؤول السياسي المغربي، بـ"الخطيرة وغير المقبولة"، مضيفًا في تصريح مكتوب تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن هذه التصريحات تعد انحرافًا خطيرًا وغير مسؤول، والتي ندينها بأشد قوة". وشدد الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية، على أن "سيادة الجزائر ووحدة أراضيها وحرمة الحدود الجزائرية، لا يمكن أن تكون، في أي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، محل مناورات سياسية أو حزبية طائشة، والتي من شأنها أن تلغّم علاقات حسن الجوار"، محذرًا من تكرار مثل هذه التصريحات. وأضاف بلاني، "إن هذا المسؤول، الذي كان قد أدلى في الماضي القريب، بتصريحات مشابهة، يستحسن أن توجه له النصيحة، في عدم المثابرة في الاستفزاز والمغامرة، والتي تعد طعنا في الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية، والتي وقعت بتاريخ 15 حزيران/يونيو 1972، والتي ضمت خرائط ملحقة، وتم تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة". وتأزمت العلاقات الجزائرية المغربية، في الأيام الأخيرة، لسبب ملف الصحراء الغربية، وبخاصة بعد صدور مسودة القرار الأميركي القاضي بتوسيع مهام "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.