القاهرة – عمرو والي تنظر المحكمة الدستورية العليا الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، ثلاث قضايا مهمة، الأولى هي بُطلان الثُّلث الفردي في مجلس الشورى، مثلما أُقيمت الدعوى التي أدت إلى حَل مجلس الشعب في 14 حزيران / يونيو العام 2012، وقضية بُطلان تَحصين الجمعية التأسيسية المُحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإداري، التي رأت بُطلان القانون رقم 79 للعام 2012 ،بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية، إلى جانب قضية بُطلان النصوص الخاصة بالاعتقال القسري، وتفتيش الأماكن في قانون الطوارئ، والتي صَدَرَ فيها تقريران من هيئة مفوضي المحكمة ببُطلان هذه النصوص جميعها.
وقال الخبير القانوني الدكتور أحمد رفعت في تصريحاته إلـي"مصر اليوم" إنه من الصعب التَّكهُّن بأحكام القضاء والاحتمالات كلها واردة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التفسيرات الخاصة بالمحاكمة، فقد تتجه إلى الحكم بالاعتراف بشرعية الجميعة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى اعتماداً على الدستور الجديد، الذي تنُص مادّتُه رقم 230على تولي مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي، سُلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور وحتى انعقاد مجلس النُواب الجديد.
وأضاف الخبير "قد تنتهي القضية إلى التأجيل إلى جلسات أخرى، أو الحكم بحلهما لأن مادة الدستور الجديد لم تُحصن مجلس الشورى صريحاً، فهي لم تتطرق إلى مسألة منع الطعون وبالتالي فهي حذرت من تغيير تشكيل المجلس بشكله القائم".
ويرى الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد في تصريحاته إلـى"مصر اليوم" أن مجلس الشورى أقرب إلى الحل، وقد تَصدُر المحكمة الدستورية الأحد حكماً بحله لأن نص الدستور لايحصنه, ووجود مادة في الدستورتنُص على استمرار عمل مجلس الشورى لايعني تحصينه من الحل.
وعن الحكم الخاص بدعوى حل التأسيسية,يضيف السيد أنه من المُستبعد أن تَصدُر الدستورية حكماً بحل التأسيسية،لأنها ستؤدي إلى تأثير كبير على
المستويات كافة، وستُعيد المرحلة الانتقالية إلى نقطة الصفر.
 وأشار إلى أن الدعوى المرفوعة هي مٌنازعة تنفيذ القانون رقم 79 للعام 2012 الذي ينصُ على تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنه يتناقض مع حُكم الدستورية بحل مجلس الشعب، والصادر قبل صُدور القانون،مشيراً إلى أن القانون سَقَطَ بِمجرد إقرار الدستور الجديد.