نفى البرلمان الجزائري، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن زيادات يكون المجلس قد أقرها لصالح النواب من خلال رفع قيمة العلاوات ومنح السكن والنقل والإطعام في أجور البرلمانيين بزيادة شهرية قاربت 100 ألف دينار جزائري (قرابة 1250 دولاراً) لكل نائب، وهو ما أثار غضب الشارع الجزائري خصوصاً وأن الجبهة الاجتماعية تشهد حالياً انفجاراً في مختلف القطاعات للمطالبة برفع أجور العمال بما يضمن لهم العيش الكريم في ظل انخفاض القدرة الشرائية وغلاء المعيشة التي يفرضها واقع الاقتصاد الجزائري.وقال بيان للمجلس الشعبي الجزائري، الأحد، ننفي نفياً قاطعاً أن يكون أعضاؤه قد استفادوا من زيادات في العلاوات، مؤكدا أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية بهذا الخصوص "لا أساس له من الصحة"، كما شدد على أن الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام جاء في موضوع نوقش مبدئياً في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر خلت و"لم يتخذ بخصوص الزيادات أي قرار".وأشار البيان إلى أن "رئيس المجلس كان قد أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلمه لمهامه بأنه يكتفي براتب دون العلاوات"، مضيفاً أنه "لم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب" مثلما حاولت الإيحاء بذلك بعض الصحف التي "لم تكلف نفسها عناء التأكد لدى مصالح المجلس من صحة ما نشرته". وحرصت الهيئة ذاتها على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس "معلومة" من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع "في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها"، موضحة أنه و"لحد اليوم لم يصدر أي بيان يعلن عن هذه الزيادات".وكانت وسائل إعلام جزائرية تحدثت عن موافقة رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة، على رفع قيمة العلاوات والمنح في أجور نواب البرلمان، ويشمل القرار منح السكن والنقل والإطعام السنوية، ما يجعل الزيادات الشهرية في أجور النواب تقارب 100 ألف دينار جزائري، وربطت بعض الأطراف تلك الزيادة بأجندة سياسية قد تكون مرتبطة بتعديل الدستور الذي من الممكن أن يكفي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعرضه فقط على نواب البرلمان للمصادقة عليه دون لجوئه على استفتاء شعبي.وتطال نواب البرلمان، اتهامات خطيرة من طرف الجزائريين، وتثير رواتب الشهرية الحالية التي فاقت 300 ألف دينار جزائري (3750 دولاراً)، جدلاً وسخطاً واسعاً في الشارع الجزائري على اعتبار أن البرلمانيين يتلقون أجوراً مرتفعة للغاية دون بذلهم لأي مجهود يذكر لخدمة الصالح العام.