أكد عدد من خبراء القانون أن التوقيعات التي تجمعها حركة "تمرد" ليس لها أي غطاء أو شكل قانوني، لأنها عبارة عن توقيعات بدون سند قانوني وليست مسجلة في الشهر العقاري.وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، إن مجلس الشورى لا يملك السلطات التشريعية التي تمكنه من محاكمة رئيس الجمهورية، وأن أعضاء التيار المدني يحق لهم المشاركة في حملات سحب الثقة من رئيس الجمهورية،  لكن بصفتهم الشخصية وليس كنواب في المجلس. وأضاف أن المبدأ العام في دستور 71 والإعلان الدستوري الذي صدر في آذار/ مارس 2012 يعطي مجلس الشعب الحق في محاكمة رئيس الجمهورية، حيث كان من المفترض أن يتم إصدار قانون مكمل يشرح كيفية المحاكمة، إلا أن ذلك أمر غير متوفر حاليا، كما أكد أيضا إمكانية تغيير رئيس الجمهورية بسبب الضغوط الشعبية أو عن طريق انقلاب عسكري.  من جانبه قال المستشار القانوني للحركة "استقلال جامعة عين شمس" المحامي صالح حسب الله، إن جمع توقيعات من قبل حركة "تمرد" لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ليس لها أي سند  أو غطاء قانوني لأنها ليست توكيلات مسجلة بالشهر العقاري، كما حدث لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بل هي مجرد ورقة يجمع عليها توقيعات لا قيمة لها أمام المؤسسات القانونية، وهي صورة من صور الرفض والغضب الشعبي من حكم جماعة "الإخوان المسلمين". وأضاف "حسب الله" لـ"مصر اليوم" أن الدستور الجديد الذي وضعه التيار السلفي لا يوجد به أي مادة تعزل رئيس الجمهورية أو سحب الثقة منه، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبيل قانوني أو دستوري لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإنما الحل الوحيد في هذه الحالة هو الثورة الشعبية.  وقال المتحدث باسم حزب "الوطن" الدكتور أحمد بديع أن حملة "تمرد" يمكن أن نعتبرها جزءا من التعبير عن الغضب الشعبي تجاه الأداء السياسي للرئيس، لكن لا يمكن أخذها بمحمل الجد خاصة فى جزئية سحب الثقة من الرئيس، لأنها مشكوك فيها، مضيفا أن القائمين على الحملة عليهم إعلامنا بمن الذى يوقع وما هى الجهة أو المؤسسة الرسمية التي ستؤول لها التوقيعات، وإلا فى النهاية سنعتبر حملة "تمرد" مجرد عبث. وأوضح "بديع" أن الخطورة في التوقيعات هو التأكيد على أن شعبية الرئيس تقل يوماً بعد يوم وهذا خطر جداً وعليه أن يتفهم هذا الغضب. كما قال الفقيه الدستورى الدكتور جابر نصار لـ"مصر اليوم" ، إن القانون أو الدستور المصري لا يمكن أي جهة بما في ذلك مجلس الشورى من محاسبة رئيس الجمهورية أو سحب الثقة منه، فالدستور لا يعطي لاي جهة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحملات التي تهدف إلى ذلك من الممكن أن تكون مبرراً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا حققت حملة "تمرد" هدفها فى جمع توقيعات أكبر ممن انتخبوا مرسى فإنه لا يوجد ما يلزم  الرئيس الأخذ بها. من جانبه قال منسق حركة "محامون من أجل العدالة" أحمد شمندي ،لـ"مصر اليوم"، إن توقيعات "تمرد" ليست بشكل قانوني، ولكنها تعبر عن واقع وهو رفض الشعب المصري لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتؤكد فشل سياسية الرئيس محمد مرسي، لافتاً إلى أن الشعب أصبح على يقين أن النظام الحاكم ليس على قدر المسؤولية، ومصر بحاجة إلى قيادة لإنقاذها من الوضع الذي أصبحت عليه الأن عقب أكثر من عامين من الثورة. وكان المتحدث الرسمي باسم حملة "تمرد" محمود بدر قد أعلن ،الأحد، عن جمعها 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة، خلال عشرة أيام، بتوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلى أن الأرقام بأبرز المحافظات، 70 ألفاً في محافظة القاهرة و57 ألفاً في الجيزة، و160 ألفاً في القليوبية، و180 ألفاً في محافظة الإسكندرية، و200 ألف في الغربية، و100 ألف في محافظة الشرقية، و60 ألفاً في بورسعيد، و10 آلاف في السويس