كشف المحامي بالنقض، منتصر الزيات، أن لديه معلومات أكيدة بشأن تلقي الجماعات الجهادية في سيناء وعدًا من من الرئيس محمد مرسي بدرس إسقاط الأحكام الغيابية التي صدرت في حق ذويهم أثناء عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأن هذه الوعود وصلت إلى شبه الموافقة من قبل قصر الرئاسة. وتساءل الزيات عن سبب وجود توتر بين الجيش و"الإخوان"، قائلاً "إن الجميع يحترم ويقدر الدور الوطني لقواتنا  المسلحة، ولابد من الحفاظ علي حياة خاطفي الجنود من أجل محاكمتهم، ولدي يقين تام أن أصابع إسرائيل تلعب في سيناء، وربط حركة (حماس) بخطف الجنود باعتبار أنها من فعلت ذلك إنما هو أمر مفتعل، وأنا كوطني مصري أبرئ الحركة من تهمة خطف الجنود، وبخاصة أن ذلك ليس من مصلحتها، كما أن (حماس) تحب مصر جدًا، وقد يكون من قام بالعملية أو متهمون فيها بعض العناصر المتشددة داخل غزة ليست تحت سيطرة (حماس) وخارجين عنها، وما يجعلني أصدق ذلك معلوماتي وعملي لفترة طويلة في مثل هذه الملف الخاص بقضايا العنف الديني". وأضاف المحامي المصري، "إن كل من في قصر الرئاسة الآن من (الإخوان)، وبالتالي فإن الرئيس مرسي ليس في حاجة إلى أن يذهب إلي مكتب الإرشاد ولا إلى حزب (الحرية والعدالة)، لأن المندوبين في القصر كثيرون الآن، وأنا اقتربت من الرئيس وهو رجل طيب، وأحسبه صالحًا ويريد أن يُسيّر الأمور، ولذلك يطلق تصريحات، كما أطلق وعودًا من قبل، والذي يُعقّ تنفيذها جماعة (الإخوان)، التي توجه أعضاء مجلس الشوري، الذين يأخذون التعليمات من الجماعة وليس من الرئيس مرسي، مما يؤدي إلى توقف الكثير من الأمور، وتوجههم إلي السير عكس ما هو مطلوب، وهناك تنسيق بين الرئيس وحزبه (الحرية والعدالة) وجماعته بشأن استئناف مناقشة قانون السطة القضائية". وقال النائب البرلماني السابق عن الحزب في شمال سيناء، سليمان صالح، "هناك 6 آلاف شخص تابعين لمسؤولين فلسطينيين، وإنهم يعملون لصالحهم، وهم يتحملون الجزء الأكبر في الأحداث التي تمر بها سيناء وحالات الخطف والقتل للجنود من قبل"، لافتا إلى أن "الوضع الأمني في سيناء لا يحتاج إلى تحويل المنطقة منطقة عسكريًا إطلاقًا، ويمكن التنسيق بين قوات الأمن وشيوخ القبائل على استعادة الأمن، وأن حالة الخطف للجنود أخيرًا ليست انتقامًا من قوات الأمن، وأن الإعلام ضخمها واستغلها أسوء استغلال".