ثَمَّن دبلوماسيون وسياسيون، "الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الخارجية المصرية، ضد بعض الدول التي حاولت التدخل في الشأن المصري الداخلي، لاسيما بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وحل جماعة "الإخوان"، مؤكدين أن "استدعاء القائم بأعمال السفارة القطرية في القاهرة، ونقل رسالة احتجاج أخرى، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته القاهرة، والنيابة العامة، والإنتربول الدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية خطوة مهمة على الطريق الصحيح".
وأكَّد الخبير في الشؤون العربية، ومدير الإدارة العربية سابقًا في جامعة الدول العربية، السفير علي الجاروش، أنه "من المعروف أن في قطر قيادات حريصة كل الحرص على أن تكون علاقتها مع مصر الدولة والشعب مربوطة بأواصر القوة العربية، والكثير من القادة القطريين يَكِنون احترامًا كبيرًا، وحبًّا بالغًا للجانب المصري، ورغبةً حقيقيةً في أن تتبوأ القاهرة مكانتها التي تتحقق في قيادة العمل العربي المشترك على وجه الخصوص، وفي أن تلعب مصر دورها القيادي المعروف في المنطقة العربية والعالم أجمع".
وأشار الجاروش إلى "أهمية أن تنتج مساعي الجامعة العربية والتي يقوم بها الأمين العام للجامعة نبيل العربي بعيدًا عن الإعلام، إلى التواصل مع مسؤولي الدولتين لإعادة الأمور إلى نصابها"
وأوضح أن "العلاقات "العربية–العربية لا تتحمل مطلقاً أية نزاعات أو الخروج عن الحد المسموح به في اختلاف الرؤى"، مُؤكِّدًا على أن "القرار العربي أصبح فاقد التأثير".
وأكَّد مساعد وزيرالخارجية الأسبق، السفير محمد الغمراوي، أن "استمرار الأزمة المصرية القطرية ليست في مصلحة الدول العربية، فهناك الكثير من الدول تأمل في استمرار مثل تلك الأزمات؛ لأنها تصب في صالحها على حساب الدولتين"، مشيرًا إلى أن "مصر ترددت كثيرًا في اتخاذ أية إجراءات تخرج عن أسلوب الدبلوماسية المصرية المعهودة في التاريخ".
وأضاف أن "ما يهم مصر حاليًا ليس حُكام قطر أو حكومتها، بل ما يهمها هو الشعب القطري، وبالتالي فهي تتعامل مع حكومة قطر بشكل يحفظ علاقات الشعب المصري القطري، ولاسيما وأنه يوجد عدد من المصريين يعملون هناك منذ فترات طويلة، ولديهم علاقات أصيلة، ويكادوا يكونوا قطريين، وبالتالي فالعنصر المهم في العلاقات هو الشعب وليس الحكومة".
وتابع، "هناك مساعي عربية تقوم بها بعض الدول، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وتحاول أن ترأب الصدع بين البلدين"، موضحًا أن "قطر مدفوعة، وتنفذ مخططًا أميركيًّا؛ لتقسيم مصر، وتمزيق العلاقات العربية- العربية، لاسيما وأن بها أكبر قاعدة أميركية في منطقة الشرق الأوسط".
وأكَّد مدير مركز العدالة للدراسات السياسية والحقوقية، المستشار مرسي الشيخ، أن "الخارجية المصرية تراعي الكثير من التوازنات في العلاقات الخارجية التي تقيمها مع الدول الأخرى"، مؤكدًا أن "قطر لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولكنها تتحرك كجزء من سياسة الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف الشيخ، أن "سبب ما تتخذه قطر من سياسات تجاه مصر يرجع إلى امتلاكها زيادة في الأموال، ومع وفرتها لديها، فهي تحاول أن تلعب دورًا أكبر من حجمها الحقيقي"، لافتًا أن "أميركا هي من توفر الغطاء والحماية للنظام القطري، حتى يحين وقت معين لتتخلي عنه، فهي دون مساندة الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيئًا".
ومن جانبه، قال الخبير الإستراتيجي، اللواء عادل سليمان، أن "استدعاء القائم بأعمال السفارة القطرية من قِبل وزارة الخارجية بداية التصعيد الحقيقي مع قطر الذي كان يجب إتباعه منذ البداية، ويجب أن يَتْبع الضغط المصري، ضغط سعودي إماراتي لتعديل موقفها".
وأضاف سليمان، أن "ما يفعله حُكام قطر هو مراهقة سياسية، ونوع من الساذجة في العلاقات "العربية-العربية" أدخلتهم في تلك الأجواء المناهضة لثورة 30 حزيران/يونيو، واتخاذ مواقف معادية لمصر، فهم يلبسون ثوب أكبر من مقامهم، ويريدون أن يمارسون دورًا أكبر من حجمهم الطبيعي في المنطقة".