أعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيساً للمجلس إنه يفتح باب الترشح لهذا المنصب لـ 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.
وقد عقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته، الأحد، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات.
وفاز رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بمنصب الرئيس بـ 200 صوت بينما لم يحرز منافسه محمود المشهداني سوى 14 صوتاً. وفاز حاكم الزاملي من الكتلة الصدرية بمنصب النائب الأول للرئيس في مقابل 34 صوتا لمنافسه حميد عباس الشبلاوي. وحصل شاخوان عبد الله، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد إحرازه 180 صوتا مقابل 3 3 صوتا لسروة عبد الواحد.
وكان المجلس قد عقد جلسته الأولى من دورته الخامسة الاحد برئاسة النائب محمود المشهداني الذي تضاربت الأنباء بشأن أسباب نقله إلى المستشفى .
وأعلن إنه تعرض لوعكة صحية بسبب تقدمه في السن، بينما قال البعض إن نواب الكتلة الصدرية اعتدوا عليه بسبب محاولته تأجيل الجلسة لعقد المزيد من المشاورات، بطلب من كتلة الإطار التنسيقي، ما أثار غضب النواب الصدريين الذين كانوا يريدون استمرار الجلسة وتسمية رئيس المجلس ونائبيه.
وبعد أن واصلت الجلسة انعقادها برئاسة النائب خالد الدراجي، النائب الأكبر سنا بعد المشهداني، وباشتراك 228 نائبا من اصل 329، بعد انسحاب نواب الإطار وعدد آخر غيرهم، استمر التصويت وانتخب رئيس البرلمان ونائبه.
ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الجديد رئيسا للبلاد.
وأعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، الأحد، رفضه لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؛ بداعي أن العملية أُجريت "من دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا، محمود المشهداني.
والمشهداني (74 عاما) تعرض لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم يتسن معرفة اسمه)، وتم نقله إلى مستشفى، ثم استأنف البرلمان جلسته برئاسة خالد الدراجي، ثاني أكبر الأعضاء سنا.
وقال "الإطار التنسيقي"، عبر بيان: "أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن (المشهداني) لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة".
وتابع: “لكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني”.
وخلال جلسة البرلمان، نشبت مشادات كلامية بين نواب عن “الإطار التنسيقي” وآخرين عن “التيار الصدري” (متصدر نتائج الانتخابات)، إثر تقديمها طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددا والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.
وأردف البيان: “نحّمل الجهات السياسية، التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي”.
واستطرد “الإطار التنسيقي”: “نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامهه”.
وفي وقت سابق من الأحد، أعاد النواب انتخاب محمد الحلبوسي (سُني) رئيسا للبرلمان، واختاروا نائبين له، هما القيادي بـ”التيار الصدري” حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
وجرى عرف سياسي متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد.
و”الإطار التنسيقي” يضم كلا من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وكان “الإطار التنسيقي” أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبرا بأنها مزورة، لكن جرى رد طعون قدمها “الإطار” لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه هو الإجراء الأول الممهد لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عبر “تويتر” الأحد، إن “اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية”.
وأضاف: “من هنا أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد”.
وتابع: “لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي”.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقبالا ضعيفا من الناخبين، إذ كانت نسبة الإقبال هي الأقل في أي انتخابات عقدت منذ انتخابات عام 2005.
وحصل التحالف الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وشككت أحزاب، من بينها ائتلاف "الفتح" في نتائج الانتخابات، ولكنها خسرت الطعون التي قدمتها.
ومن المنتظر أن يتقرر في البرلمان تحديد من هي الكتلة الأكبر وإثرها يطلب الرئيس الجديد منها تشكيل الحكومة.
لكن الخلاف على الكتلة الأكبر لا يزال يتصاعد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي يصرّ زعيمه مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يدعو زعماء الإطار إلى التوافق بين أطراف المكوّن الشيعي. وقد حذر محللون من أن الخلافات السياسية إن لم تتم تسويتها قد تؤدي إلى أزمة جديدة قد تفاقم الأوضاع في البلاد التي عانت من عقود من الحرب والفوضى.
ونظرا لتعدد الطوائف والأعراق والفصائل السياسية، دائما ما يشهد تشكيل الحكومة مفاوضات معقدة سببها نظام المحاصصة الذي اتبع منذ انتخابات 2005.
ولا يزال العراق يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة.

قد يهمك أيضا :

العراق وفرنسا يؤكدان الدور الأممي لتعزيز الثقة بنتائج الانتخابات

الحلبوسي يؤكد لنظيره الاردني دعم البرلمان العراقي لمخرجات القمة الثلاثية