تحركات سياسية غير معلنة يقودها من المغرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للوصول إلى اتفاقات حول خارطة طريق للمرحلة المقبلة في ليبيا
 مصادر نيابية ليبية أكدت أن وفد من مجلس النواب الليبي، وآخر مما يعرف بـ"مجلس الدولة" يعقدان جلسات مباحثات سرية في المغرب لوضع خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا.
وتابعت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والمرشح الرئاسي ، وخالد المشري، رئيس ما يعرف بـ"مجلس الدولة الليبي" لم يتلقيا حتى الآن في المغرب، لكن كل منهما التقى مسؤولين مغاربة في لقائين منفصلين غير معلنين، وتم مناقشة مستجدات العملية السياسية والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأوضحت المصادر، في تصريحاتها لها أن "صالح والمشري لم يلتقيا مباشرة حتى الآن، وأن التكتم على زيارة المغرب جاء لعدم عودة صالح لمنصبه منذ دخوله في إجازة مفتوحة كمرشحا رئاسيا في الانتخابات المقبلة".
وأضافت: "هناك توافق مبدئي من الوفدين على تشكيل لجنة من 15 شخصا للبدء في إجراء تعديلات قانونية ودستورية قبل الانتخابات الليبية".
كما هناك ميول لدى الوفود الليبية في المغرب لإجراء تعديل دستوري قبل الانتخابات، بحسب المصادر، التي أوضحت أن: "إجراء التعديلات الدستورية سيكون في غضون 6 أشهر أو أكثر ، وسيتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لتسيير المرحلة عوضا عن الحكومة الليبية الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة".
وأكدت المصادر أن اللقاء فرضت عليه السرية نظرا لعدم عودة المستشار عقيلة صالح لمنصبه حتى الآن في رئاسة البرلمان، إضافة للرغبة في تحقيق تفاهم أولي بين الطرفين لعقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة.
ويُحاول مسؤولون مغاربة، إلى جانب مسؤولين أممين تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لأجل إعادة بناء خارطة طريق جديدة تعيد الفعل السياسي في ليبيا إلى مساره الديمقراطي.
وتلعب الرباط دورا محورياً على مستوى الملف الليبي، إذ ساهمت أكثر من مرة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، عبر احتضانها لجلسات نقاش بين أفراد من البرلمان الليبي وآخرين من المجلس الأعلى للدولة.
وتؤكد المملكة المغربية في أكثر من فرصة، على أن لا أجندة لها في ليبيا سوى ليبيا نفسها، نافية توفرها على أي حل أو وصفة لتجاوز هذا الخلاف الذي عمر لسنوات.
وتشدد الرباط على أن الحل لدى الليبيين أنفسهم، وأن دورها لا يتجاوز إعداد المناخ المناسب للتشاور وتقريب وجهات النظر.
وفي سياق متصل التقى المجلس الرئاسي الليبي، بأعضاء لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، لبحث مسار المصالحة باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي.
وقالت اللجنة، في بيان، إن اللقاء تطرق للمسار العسكري والأمني وتم الاتفاق على مواصلة التواصل للانطلاق إلى مصالحة وطنية تضم كافة الليبيين.
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء في 22 ديسمبر/كانون الأول، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، فيما أكدت مصادر برلمانية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المقرر.
واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب الليبي، السلطة الحالية -حكومة الدبيبة بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.
وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
وعقد مجلس النواب الإثنين جلسة اشتملت على إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، التي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير كموعدا للااستحقاق إلا بزوال القوى القاهرة، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.
وانتهت الجلسة بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.

قد يهمك أيضا

الناطق باسم البرلمان الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة الدبيبة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113

عقيلة صالح يزور الجزائر ويعول عليها للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا