قررت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب المصري، تشكيل لجنة فرعية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، للبدء في الصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية قبل عرضهااغة  علي الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، علي أن تنعقد لجنة الشئون التشريعية مساء الأحد القادم للتصويت علي التقرير النهائي للجنة.

وتضم اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية وهم كل من المستشار بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد نبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، حيث من المنتظر أن تعمل علي صياغه هذه المواد خلال الأيام الثلاثه المقبلة لتعرض تقرير بصياغتها علي اللجنة التشريعية مساء الأحد، ويتم التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة، والتي بدورها سيتم إرسالها لهيئة مكتب المجلس لعرضه علي الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لدراسته ومناقشته من قبل جميع النواب، والتوصيت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.

وجاء ذلك في ختام أعمال اجتماع اليوم الأربعاء للجنة الشئون التشريعية، حيث شهدت أمس واليوم مناقشات وجساتماع لأعضاء اللجنة بشأن ملاحظات الحوار المجتمعي، وقال رئيس البرلمان، إنه بعد تدوين جميع الملاحظات والمداخلات استطيع أقول أن هناك مادة ، الجميع شعر أنها تثير الكثير من المشاكل، وهى المادة 140 ولكن المفاجأة أن هذه المادة، عليها توافق بضرورة مدة مدة الرئاسة لـ6سنوات، الخلاف ربما على بعض التعديلات التى أُدخلت بشأن مواد السلطة القضائية المتعلقه بالموازنة المستقلة والنسب المخصصة للمرأة وصلاحيات مجلس الشيوخ، وسيتم التعامل بجدية مع هذه الملاحظات في الصياغه.

وأكد "عبدالعال": "بعض الأمور في التعديلات وضحت، وتحت ضمير مهني، وما بين الالتزام الوظيفي والضمير المهني الصراع يدور داخلى حول كيفية الإخراج من هذا الاقتراح، لأنه يصطدم اصطدام ليس يسيراً بل كبيراً، المخرج في طريقة الإخراج، البعض يدفع إلى الاختصاصات وإعادة هيكلة النظام السياسي كله لأننا نُنشئ غرفة ثانية للبرلمانية، أى إعادة هيكلة النظام السياسي فيما يتعلق بالنظام الأساسي، وهذه هى رؤية حقيقية، هذا متروك للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الأمور الخاصة باستقلال القضاة واستمعت لرأي رجال القضاء، وهم قالوا برجاء الحفاظ على استقلال القضاء، وشددت على انه لا مساس باستقلال القضاء لانه ضمانة للحاكم والمحكوم، ولن يتم تعديل اى نص يمس استقلال القضاء".

كما أكد رئيس المجلس، على أن هذه التعديلات نبتًا أصيلاً لمجلس النواب، اقتراحا ومناقشة وأيضًا ستعرض في الجلسات العامة، مضيفًا: "ولم تتدخل الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد، ومش عايز أى نائب يربط بين المادة 140 والسيد الرئيس، نحن نضع هذه المادة طبقا للقواعد الدستورية مدتين والمادة 6 سنوات ومن تنطبق عليه الشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومن حق الرئيس الحالى ، عند الموافقة على التعديل، وبالتالى تسري على الرئيس الحالى مثل أى مواطن أخر، والانتخابات في نهاية الامر عملية تنافسية". 

وتابع: "ليس هناك ربط بين هذه المادة والرئيس السيسي، لم يطلبها ولم يتدخل فيها ، زي ما ذكر قبل كده، لكن الـ155 نائب اجتهدوا وعملوا التعديلات، وديما يقولك في فخ المادة دي معمولة للرئيس الحالى، ليس هناك شاارة ولا تصريح ولا تلميح لتنطبق عليه، وبالتالى أؤكد اننا لن نمس اطلاقا الفترتين للرئاسة، والبعض لما ذكر إذا الدعاية للتعديلات الدستورية قلت انها ناس متطوعة تحفز الناس للنزول للانتخابات بدون ان تدخل في توجيههم، وكلكم كننتم مرشحين وشفتوا 100 واحد بيجامل، ومفيش ولا مؤسسة وقفت وعلقت يافطة".

وحول دور النواب عقب التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، قال الدكتور على عبدالعال: "ويوم ما يتم الموافقة على التعديلات في المجلس، دوركم كنواب ان يكون في ناخبين للمشاركة في الاستفتاء ايا كان هذا الرأي".

قــــــــــد يهمـــــــــك ايضـــــــــــــا

 البرلمان المصري يعقد اجتماعًا لحسم التعديلات الدستورية

رئيس مجلس النواب المصري يؤكد أن المعارضة تكون من الداخل وليس الخارج