أمرت النيابة العامة في السودان، الأحد، بالتحقيق في ما وصفته بالانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، والذي تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله في أبريل/ نيسان الماضي.

وأصدر النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، "قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989، بواسطة الرئيس السابق عمر البشير"، وفق بيان صحفي للنيابة العامة.

والبشير الذي تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، في 30 يونيو/ حزيران 1989.

وجمع البشير بين منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى الثاني من مارس 2017، عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني.

وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث. وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني، أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع، أحمد عوض بن عوف، مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، وأطاح بالبشير عن رأس السلطة.

ومنذ 21 أغسطس الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، العمود الفقري للحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية.

ومن المقرر مثول البشير أمام القضاء، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ويواجه رئيس الدولة المعزول تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية في منزله.

قد يهمك أيضًا:

جبران باسيل يُحذّر من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان

جبران باسيل يُؤكِّد أنّه أُجبِر على أن يكون وزيرًا للخارجية​