كانت عملية فشل تأمين رجوع رجل الدين الراديكالي أبو قتادة، إلى  الأردن على متن طائرة، مصدر إحراج سياسي إلى بريطانيا، لأكثر من ثماني سنوات.وأدى استمرار القضية إلى تعرض بريطانيا، إلى ضغوط مستمرة في المحاكم، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لرغبتها إرساله إلى عمان بغض النظر عن المخاطر التي يمكن أن يواجهها الرجل في المحاكمة هناك، استنادا إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.وترددت أنباء عن غضب ديفيد كاميرون  بسبب هذه القضية، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الانسحاب مؤقتاً، من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، لإخراجه من البلاد. ولا تزال مشكلة "ما يجب القيام به مع أبو قتادة" الذي تقول المحاكم أنه "رجل خطير "، في مركز النقاش الأساسي في بريطانيا حول حقوق الإنسان ومعاملة المشتبهين بالإرهاب لأكثر من 20 عامًا. وأصبح أول رجل مطلوب في بريطانيا بعد أن تمكن من الهرب في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر ، بعد أن عثرت الشرطة على مبلغ 170 ألف جنيه إسترليني نقدًا في منزله، في أكتون بغرب لندن. وتم القبض عليه أخيرًا، في تشرين الأول / أكتوبر عام 2002، عندما اعتقل باعتباره المشتبه به في الإرهاب الدولي في ظل نظام بيلمارش، من الاحتجاز لأجل غير مسمى، الذي اعتبر بعد ذلك غير قانوني ، ثم وضع تحت المراقبة. وكان أبو قتادة راسخًا في نصب عين توني بلير عندما قال عبارته الشهيرة في أعقاب تفجيرات 7 تموز/يوليو في لندن عام 2005، إنه "عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هؤلاء المتطرفين قواعد اللعبة قد تغيرت". وابتكر بلير استراتيجية جديدة  وهي"الترحيل بضمانات" التي تتضمن تأمين "مذكرات تفاهم" مع ما يصل 10 بلدان ، بما في ذلك الأردن والجزائر ولبنان. وأمل بلير في أن الضمانات الدبلوماسية لإرجاع المشتبهين بالإرهاب مرة أخرى لن يكون بها سوء المعاملة، أو التعذيب، وستكون كافية لإقناع المحاكم البريطانية في لندن للسماح لهم بالعودة. وكان بلير يعرف أنه ذاهب إلى معركة طويلة مع المحاكم، وحذر من أنه كان على استعداد لتعديل قانون حقوق الإنسان إذا أعاق طريقه. وكان للاستراتيجية نتائج مختلطة، فقد تم إرسال المتهمين بالإرهاب إلى الأردن، الجزائر، ليبيا وغيرها من البلدان ولكن بعد معارك مطولة. لكن قضية أبو قتادة كانت أكثر صعوبة، لأن هذه القضية لم يكن هناك ضمنات كافية من الأردن، بأنه لن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودته. و المطلوب ضمانه هو تقديمه لمحاكمة عادلة من قبل نظام محكمة أمن الدولة، والتي يقول قضاة حقوق الإنسان أنهم يستخدمون  طريق التعذيب للحصول على الأدلة. وقال أبو قتادة انه يقبل المعاهدة الجديدة التي تنص على الضمانات، بينما قال محاميه، إدوارد فيتزجيرالد "هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاما التي يشعر فيها بالأمان للعودة مرة أخرى".