اعتقلت الشرطة البريطانية، ثلاثة متشددين إسلاميين في لندن، منهم بريطاني تحول إلى الإسلام، وضابط شرطة سابق في قسم دعم المجتمع المحلي، لارتكابهم جرائم الإرهاب، فيما رفض أحد المتهمين الوقوف في قفص الاتهام، قائلاً "إن الله وحده هو الذي يحكم عليه!". وحكم على ريتشارد دارت، نجل معلمين من دورست، وشريكه جهانكير ألوم، وعمران محمود، في محكمة أولد بيلي لإشتراكهم في إعداد أعمال إرهابية، وأقروا بالجريمة التي وقعت في تموز/يوليو من العام الماضي، في جلسة استماع سابقة الشهر الماضي، حيث سجن دارت لمدة 6 سنوات، وألوم لمدة 4 سنوات و6أشهر، ومحمود لمدة 9 سنوات و9 أشهر، فيما قال القاضي سيمون للثلاثي المتشدد، "إنكم تحملون معتقدات إسلامية متطرفة، وارتكبتم أعمال إرهابية".

وتم الحكم على محمود ودارت بالأحكام الموسعة، وهذا يعني أنهم سيقضون ثلثي مدة سجنهم بدلاً من النصف، وسيقضون 5 سنوات في المراقبة، في الوقت الذي رفض دارت الوقوف عندما تم الحكم عليه، قائلاً "أنا لا أرغب في الوقوف، وأعتقد أن الحاكم والحكم هو لله فقط"، فيما قال القاضي "إنكم جميعًا أصوليين ملتزمين وتم إعدادكم للقتل، وأنا راض عن المعيار الجنائي المحدد لكل منكم، للمشاركة في هجوم في المملكة المتحدة، وأنت يا محمود، كنت تبحث لتسليح نفسك بقنبلة".

وقد سافر دارت وألوم إلى باكستان في محاولة للحصول على تدريب من الإرهابيين، وأخذ المشورة من محمود الذي سبق له أن زار البلاد، وناقش دارت الذي كان يعمل حارس أمن في "هيئة الإذاعة البريطانية" BBC ، واشترك أيضًا في صنع القنابل مع محمود، وتم تحديد بلدة ووتون باسيت كهدف محتمل.

واكتشفت الشرطة البريطانية، بقايا نص على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بدارت، والذي أكد أنهما استخدما جهاز الكمبيوتر بنظام "المحادثة الصامتة" لتجنب المراقبة الممكنة، فقد قاما بفتح مستند Word وقاموا بالكتابة بالتناوب، قبل حذف النص وافتراضوا عن طريق الخطأ أنه لن يتم تخزين شيء على الجهاز، ومع ذلك كانوا قادرين على اكتشاف ذلك من خلال 2000 صفحة من رموز الجهاز المتبقية حيث قام خبراء الطب الشرعي بفكها.

وشملت المعلومات التي تم التوصل إليها، أن محمود أشار إلى وتون باسيت وقال "إذا كان الأمر كذلك فسنتعامل مع عدد قليل من رؤساء المخابرات البريطانية MI5 MI6 "، فيما تعتقد فرق مكافحة الإرهاب، أنهما استخدما تكتيك السير نفسه في الشارع بواسطة الهاتف المحمول.

وولد درات ومحمود على حد سواء، في المملكة المتحدة، في حين ولد الوم في بنغلاديش ولكنه مواطن بريطاني، وخلص التقرير الذي صدر قبل الحكم أن الثلاثة مجرمين في منتهى الخطورة، وتم توقيف دارت الذي يبلغ من العمر 30 عامَا من برودواي في إيلينغ في غرب لندن، ومحمود الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، من هيل لين في نورثولت غرب العاصمة، وألوم الذي يبلغ من العمر 26 عامَا، من ابي رود في ستانفورد شرق لندن، في المطارات أثناء السفر من وإلى باكستان، وعندما أوقف محمود في مانشستر في العام 2010، تم العثور على آثار متفجرات في اثنين من حقائب الظهر التي كانت معه، واعترف لاحقًا أنه تلقى تدريبًا على استخدام المتفجرات البدائية أثناء وجوده في باكستان.

وشارك دارت، الذي غير اسمه إلى صلاح الدين البريطاني، في الإعداد لأعمال هجومية بعد انتقاله من بلدته ايموث إلى شرق لندن مع الداعية الراديكالي أنجم شودري، وكشف عن معتقداته للضوء كجزء من فيلم وثائقي تلفزيوني بعنوان "أخي الإسلامي"، وهو من إخراج أخيه غير الشقيق روب ليش، فيما انضم ألوم إلى الجيش الإقليمي في العام 2006 كجزء من G Company 7th Battalion، ولكنه لم يكمل تدريبه لأسباب طبية، وفي العام التالي أصبح PCSO لكنه ترك هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2009، في حين قال القاضي سيمون، إن الوم ودارت كانا يشكان في زميلهم الراديكالي، وربما شعروا بالحاجة لإثبات أنفسهم، فيما كان ألوم على اتصال خاص بشخص رابع وهو، محمد طارق نصار، وهو بريطاني يعيش حاليًا في باكستان، في محاولة للحصول على تدريب من الإرهابيين، ولم توجه للسيد نصار أي تهمة بارتكاب أي جرم، وتم إلقاء القبض على الثلاثة في 5 تموز/ يوليو من العام الماضي قبل بدء دورة الألعاب الأوليمبية، ووجهت لهم التهم في 18 تموز/يوليو.

وأوضح المحام المتخصص في مكافحة الإرهاب في جهاز الادعاء الملكي، مارك توبينغ، "تخدم هذه القضية في تذكير آخر بأن أولئك الذين يسافرون إلى الخارج للتخطيط للإرهاب سيحاكمون هنا في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن الرجال لم يحددوا أي أهداف للهجوم، كانت نيتهم واضحة جدًا، فقد خضع محمود بالفعل لتدريب، وكان يسأل بالفعل دارت للمساعدة في العثور على الكتاب الذي سيساعده في صنع متفجرات بدائية الصنع، وهذا الادعاء مبنيًا على جمع الأدلة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا العالية والمتطورة المتاحة الآن، مضيفًا "هذه التقنيات المستخدمة في القضية لم تترك خيار للمتهمين سوى أن يقروا بأنهم مذنبون، كما عملت أيضًا على تقييد قدرة الإرهابيين على إخفاء نواياهم عن السلطات".