قالت المنظمات الحقوقية المصرية الحاضرة على حق الشعب في التظاهر السلمي والتعبير عن إرادته الشعبية، مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 حزيران/يونيو الماضي والتي وصفها العالم بأضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته في 25 كانون الثاني/يناير 2011 .
  وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه التي اعلن عنها في 30 حزيران/يونيو كما دعم ثورة 25 يناير . ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واجتمع الأربعاء ممثلو 87  منظمة حقوقية مصرية لمتابعة الأوضاع على الساحة المصرية، ودعت المنظمات الحقوقية المصرية نظيرتها الدولية لمطالبة حكوماتها من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة وبالأساس عدم التدخل ضد إرادة المصريين. ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره.
  ودانت المنظمات الحقوقية المصرية أحداث العنف التي جرت منذ يوم 30 حزيران/يونيو الماضي والتي ارتكبها منتمون لبعض جماعات الإسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات المصرية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذي ألقاه مساء الثلاثاء، والذي نري فيه تحريضاً على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم، حيث تمثل هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية.
   كما دانت هذه المنظمات خطاب التحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين والذي يسعى لتصوير الصراع باعتباره صراعا دينيا وليس سياسياً.
   وطالبت كلاً من النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف، مؤكدة أنها ستشارك، وبدأت بالفعل بوضع ملامح لخارطة الطريق في الفترة المقبلة من خلال مرجعيتها الحقوقية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان كلها باعتبارها شريكا في صياغة مستقبل مصر .
   وقررت هذه المنظمات إنشاء لجنة تنسيقية تتكون من كل من محمد زارع ، حجاج نايل، صلاح سليمان، سعيد عبد الحافظ، شريف هلالي، ماجد سرور، سمير الباجوري، أحمد محسن، شادي عبد الكريم، أميمة الشريف.