وجه وزير الخارجية سامح شكري، مساعديه كل في قطاعه بعقد اجتماعات مع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة لشرح ملابسات الحوادث المتطرفة الأخيرة وضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتكثيف التعاون مع مختلف دول العالم في مجالات تبادل المعلومات والتدريب وغيرها.

وأكدت وزارة الخارجية أن البعثات الدبلوماسية المصرية على مدى الأيام الماضية قامت بتكثيف تحركها الخارجي لمواجهة ظاهرة التطرف التي ضربت دولًا عدة أخيرًا من بينها مصر والتأكيد على أن مصر تخوض حربًا شرسة ضد التطرف ليس فقط للدفاع عن نفسها وإنما للدفاع عن أمتها العربية والإسلامية وعن العالم المتحضر من خطر هذه التنظيمات الظلامية.

وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، بأنَّه "تمت موافاة البعثات المصرية في الخارج بنقاط حديث مترجمة بأكثر من لغة للاستعانة بها في توضيح الحقائق داخل مصر أمام الدول الأخرى، وكذلك للتأكيد على ما سبق أن أكدته مصر مرات عديدة من أن التطرف الآثم يستهدف كل دول العالم دون استثناء".

وأضاف عبد العاطي، أنَّ" البعثات ستتولى توضيح ملابسات الحوادث التي وقعت في عدد من دول العالم وفي قاراته المختلفة والتي تؤكد عالمية هذه الظاهرة الخطيرة وتثبت أن كل التنظيمات المتطرفة تتبنى ذات الفكر، وأن الحرب عليها يجب أن تستهدف جميع التنظيمات التي تتبنى هذا الفكر، مما يتوجب على المجتمع الدولي ضرورة التوحد في مواجهتها".

 كما وجه الوزير شكري السفارات في الخارج بتقديم الشكر للدول التي أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر وتكثيف التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لدحرها والقضاء عليها.

وأشار عبد العاطي إلى تكثيف التحرك في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأكيد تكاتف المجتمع الدولي ضد التطرف واتخاذ إجراءات محددة وحاسمة للقضاء عليه، مشددًا على  الخطأ الجسيم الذي تقع فيه دوائر غربية بالتمييز بين الجماعات المتشددة من خلال التفرقة بين تيارات راديكالية أكثر عنفا وأخرى معتدلة، في ضوء ما يجمع بين تلك التنظيمات من أيديولوجية وفكر واحد وتشارك في الأهداف وتنسيق عملياتي على الأرض.

ودانت دول العالم الحادث المتطرف الأخير في شمال سيناء وحادث اغتيال النائب العام الذي وقع قبل أيام.