أكد مجلس نقابة الصحافيين في اجتماعه الطارئ الذي عقد، الاثنين، رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها مالك جريدة "التحرير" أكمل قرطام التي تستهدف إغلاقها وتشريد الصحافيين العاملين فيها، وأعلن عن أنّ الإجراء الذى اتخذه على نحو مفاجئ وفردي، جاء مخالفًا للقانون ونصوص الدستور التي تمنع في أي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها ما خالفه.

وأوضح المجلس، أنّه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها إلى باب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لصفته المسؤول عن الإصدار لاتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة به قانونًا ووقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب في حقوق الصحافيين والعاملين في هذه المؤسسات وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.

وشدد على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذي جمعه مع نقيب الصحافيين لاستمرار الإصدار المطبوع وأنه لن يقبل في أي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين فيه، فما ناضلت من أجله الجماعة الصحافية لعقود طويلة فى مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة؛ لا يمكن أن يتم محوها عبر طرق خلفية من خلال أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، معركة ستخوضها النقابة عبر جميع الوسائل القانونية والنقابية المشروعة وفي أي مجال يخوضه من يرتكبها.

وأبرز أنّ الصحف ليست مشروعًا تجاريا؛ بل إنها ملك للقارئ والشعب وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون في يد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجرب مهمة كصحفية "التحرير" مهمة لكل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير.