قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى المقامة من الصحافي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحافيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 5 أيلول/ سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الدولة على تقرير المفوضين.

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحافيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحافيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68، أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين في المؤسسات الصحافية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحافيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأكدت الدعوى على تسوية رواتب الصحافيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع من دون أي تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.