أكد نقيب الصحافيين يحيي قلاش أن توحد الجماعة الصحافية والإعلامية بشأن مشروع القانون الموحد ، الذي تم أكبر توافق عليه بين جميع الأطراف هو أكبر خطوة نحو إقرار هذا المشروع، خاصة في ظل وجود معلومات عن محاولات البعض للدفع بمشروع آخر وإهدار ما تم من جهد على مدى أكثر من عام ونصف، وهي محاولة تريد إفراغ مضمون وجوهر ما جاء في الدستور فيما يتعلق بمواد الصحافة والإعلام.

وصرح إن هناك من يتربص بالصحافة والإعلام وحرية التعبير وما جاء به الدستور، ومن يحاول اصطناع أزمة وصدام بلا مبرر.
 
وأضاف نقيب الصحافيين أن المشروع الذي انتهت إليه اللجنة باتفاق مع رئيس الوزراء السابق وتم التوافق عليه بعد مناقشته عقب تقديمه للحكومة لم يكن مشروعا فئويا بل للمجتمع كله في التعبير بجميع وسائل النشر والعلانية ومراعاة حقوقه، وفكرة الالتفاف على المشروع وإجهاضه تحت أي مبرر أو زعم سوف تكون كارثية، ولن يسمح بها أحد لأننا نتكلم عن الفوضى الإعلامية وعدم استقرار الأوضاع في المؤسسات فكيف نقضي على هذه الفوضى وعدم الاستقرار دون تنظيم, فمسألة التنظيم مسألة جوهرية، وإذا كانت مواد الدستور بها مزيد من الحرية فإن هذا سيترجم بالطبع إلى مزيد من المسئولية وليس العكس، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات النقابية. وأن كل من يحاول عرقلة المشروع أو يلتف عليه يريد أن تستمر حالة الفوضى في الإعلام لأن التشخيص واضح، والاستحقاقات الدستورية لخارطة الطريق كلها أنجزت.
 
وأوضح أن دور الإعلام في هذه اللحظة التي يتعرض لها وطننا من تحديات داخلية وخارجية لا يقل بأي حال عن دور القوات المسلحة التي تحمي الوطن, ورأينا ما حدث بعد حادث الطائرة الروسية وما قام به الإعلام الغربي من دور في تشويه وحصار لبلدنا, إذن نحن في لحظة نريد أن يؤدي فيها الإعلام دوره ورسالته وأن ينطلق في خدمة قضايا وطنه، وهذا لن يحدث في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار في الإعلام التي يريد البعض لها أن تستمر بافتعال أزمات وفرض تشريعات تتجاهل طموحات الصحفيين والإعلاميين بل وتتجاهل قبل هؤلاء طموحات الشعب المصري في صحافة وإعلام حر ومسؤول.