طالبت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعقد لقاء موسع تحت أشراف المجلس ووزارة الشباب والرياضة بضم جميع المسئولين عن الإعلام الرياضى والمسموع والمرئى و المقروء لمناقشة الوضع الحالى للإعلام الرياضى فى مصر والوقوف على سلبيات وصولا إلى صيغة إعلامية يرتضيها الجميع ويعمل بها.

  

واقترحت اللجنة فى توصياتها تكريم عدد من الرموز الإعلامية الرياضية والاحتفال ببعض النماذج الإعلامية الواعدة كنوع من التشجيع على نشر كل القيم السامية للرياضة، معلنة عن إعادة تشكيل لجنة الرصد بضم مجموعة من الصحفيين والنقاد الرياضيين لمتابعة كل ما يبث فى وسائل الإعلام المختلفة مع التركيز أيضا على الجوانب الإيجابية فى أداء الإعلام الرياضى وأوصت بإزاء الوضع الحالى للإعلام الرياضى وضرورة تطبيق مدونة السلوك وإقامة دورات تدريبية وتثقيفية لكل القائمين على الإعلام الرياضى فى مختلف الوسائل الإعلامية للعمل على رفع مستوى الأداء المهنى.

  

كما أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى فيما يخص بلجوء البعض من الذين يصدر بحقهم قرارات إيقاف إلى قنوات اليوتيوب ظنا منهم أنهم بهذا فى مأمن من أى عقاب أو مساءلة، أنه عند رصد هذه المخالفات توقف البرامج أو مقدميها و منع استضافة العديد من الشخصيات المعروف عنهم دوام الخروج عن النص.

 

وجاء في المسودة النهائية للتقرير السنوى الثانى الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان :"حالة الإعلام فى مصر 2019" ، أن الإعلام المصرى يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التى ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التي يحاول الوصول إليها رغم العقبات التي تعترض طريقه ، خاصة وأن الإعلام المصري يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا ومؤسسات إعلامية ضخمة عريقة وبيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التي فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم في الإعلام لسنوات طويلة .. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع:-مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعاني من عجز في التشغيل وسداد المرتبات .

 

جاء فى التقرير أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصري وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات  وتعددية في صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد .

 

وتابع :"هذه الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التي مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي ، وفي أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين ، وفي أعقاب 2011 وفي إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربي ضربت الفوضى السوق الإعلامي ، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكتروني ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات، وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفي عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستوري وأنشأت الكيانات الإعلامية التي يديرها الإعلاميون بأنفسهم".

قـــــــــــــد يهمك أيـــــضًأ :

الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو وسائل الإعلام إلى "القتال" من أجل بلدهم

محمد الغيطي يكشف سر إختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام