كشفت مصادر حكومية عن محاولات لاحتواء أزمة نقابة الصحافيين المصرية في أقرب وقت ممكن. ويجري رئيس الوزراء هشام إسماعيل اتصالات مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ونقيب الصحافيين يحيى قلاش الذي يطالب بإقالة الأخير لحل الأزمة. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع، الثلاثاء، بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية لحل الأزمة قبل اتساعها وتطورها الفترة المقبلة، ويرغب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حل الحكومة للأزمة دون تدخل من جانبه.

وخاطب صحافيون الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل ووضع حدًا لهذه الأزمة، معلنين دخولهم في اعتصام داخل مقر النقابة، احتجاجًا على اقتحام قوات الأمن للمقر والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وبرأت وزارة الداخلية ساحتها ورأت أن مسؤولية اقتحام النقابة تعود إلى النيابة العامة.

وأكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار، أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم بأمر مداهمة مقر نقابة الصحافيين ولم ترض عنه، مضيفًا أن "الواقعة دليل على أن أطراف في وزارة الداخلية تسئ للنظام وللدولة ولا تعي مسؤوليتها". وتقدّم النائبان الإعلامي أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة هيكل، رئيس اللجنة الإعلام في البرلمان، بمبادرة للحوار تحت قبة البرلمان بين مجلس نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية إثر الأزمة الأخيرة التي نشبت عقب القبض على 2 من الصحافيين داخل النقابة.

وأوضح النائبان، في بيان مشترك، أن لغة الحوار مطلوبة الآن لرأب الصدع والوصول لصيغة تفاهميه مشتركة للخروج من الأزمة بما يحقق الصالح العام، مؤكدين أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، وأن هناك أطرافًا في الداخل والخارج تحاول إشعال النار. وأعلن النائبان رفضهما التام دخول الأجهزة الأمنية النقابة في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ النقابة العريق وهو أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا، مشيرين إلى أن التصعيد سيؤدي إلى أزمة، والكل في النهاية خاسر سواء الدولة طالما أن الجميع يسعى للصالح العام.

وتوقع الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، عدم تعليق الرئاسة على أزمة اقتحام الأمن لنقابة الصحافيين، موضحًا أن الأزمة كلها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وتم القبض على عمرو بدر ومحمود السقا بسبب ترديد شائعات بأن الجزيرتين مصريتين كما رأت الأجهزة الأمنية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بعدم الحديث عن تيران وصنافير. وأوضح علم الدين في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن الرئاسة لن تعلق على هذا الأمر نظرًا لأن وزير الداخلية جزء من السلطة التنفيذية، التي يرأسها الرئيس، ومن ثم لا يمكن الفصل بين الرئاسة والحكومة، كما أنهم ينظرون إلى الإعلام على أنه يلعب دورًا تحريضيًا ضد القرارات، التي تتخذها السلطة والدولة تريد من الصحافة أن تكون أداة للحشد والتعبئة لسياستها.