أكد رئيس شبكة قنوات الحياة في مصر، محمد سمير، أن جميع قنوات الحياة عليها مديونيات لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما أدى إلى توقف بثها من مدينة الإنتاج، وأضاف "سمير"، في تصريحات صحافية: "تواصلنا مع أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج، وسيتم دفع جزء من هذه المديونيات، وسيعود بث القنوات خلال ساعة من انقطاعه".

وأصدرت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بيانًا، اليوم الإثنين، بوقف الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات الحياة، بما فيها كهرباء البث المباشر، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الإثنين الثالث من يوليو/ تموز 2017 كإجراء أولي، تمهيدًا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًّا، لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.

واستنفدت مدينة الإنتاج الإعلامي، كافة الطرق السلمية والقانونية مع القناة، ومنحتها أكثر من مهلة للسداد، حيث سبق أن وجهت إدارة المدينة 3 إنذارات قانونية للقناة بفسخ التعاقد منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، وبناءً عليه أرسلت القناة خطابًا للمدينة ممهورًا بتوقيع مالك القناة، تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة في موعد غايته الثاني عشر من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد.

 وتعهد مالك القناة بسداد نصف قيمة المديونية قبل موعد الجمعية العامة للشركة التي عقدت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن ذلك لم يتم أيضًا ما أدى إلى تراكم المديونية والمتضمنة قيمة استحقاقات المدينة من إيجارات الاستوديوهات والمقرات الإدارية للقناة، وحرصًا من المدينة على إتاحة الفرصة للقناة ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أبقت المدينة على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للقناة "كهرباء أستديو الهواء"، خلال شهر رمضان، ولم يتم اتخاذ إجراءات قطع هذه الخدمات حتى تتمكن القناة من تحقيق ايرادات تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدينة، غير أن إدارة القناة أصرت على موقفها بعدم السداد، بل وضربت بكل هذه الإجراءات الودية عرض الحائط.

وأوصى مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامى، في اجتماعه الأخير، باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق المدينة والمساهمين بها بعد نفاد كافة الطرق للوصول لحلول سلمية مع إدارة القناة، وأمام هذا التسويف المستمر، واضطرت المدينة لاتخاذ قرارها – آسفة- بقطع الخدمات عن استوديوهات القناة، حفاظًا على حقوقها ووفقًا للعقود المبرمة في هذا الشأن وانذرت القناة لمدة أسبوعين بسداد كافة المديونية المستحقة عليها أو البدء في إجراءات فسخ التعاقد نهائيًا.