تجد قناة «الحرة - عراق» الأميركية نفسها في عين عاصفة منذ بثها أول من أمس تقريراً بعنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق»، عن موضوع الأموال وما يقول إنه فساد داخل الوقفين السني والشيعي، إضافة إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال الضخمة التي تديرها الشخصيات والمؤسسات في المراقد والمزارات الدينية بكربلاء.

وفيما أصدرت شخصيات وجهات برلمانية ورسمية عدة بيانات رفض واستنكار لما بثته القناة، بدا من خلال نأي السفارة الأميركية في بغداد بنفسها عن محتوى البرنامج، أنها تسعى لامتصاص النقمة المتوقعة ضدها وضد مكتب القناة التلفزيونية في بغداد، حيث أكدت السفارة في بيان، أمس، أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة»، مضيفة أن «للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة (الحرة) على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية».

واستنكرت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، أمس، ما سمته «التقرير المسيء»، وأصرّت في بيان على أنه «ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة».

وأكدت اللجنة «عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء».

قد يهمك أيضًا:

زينة الألوسي تُوضح أنَّ الإعلام لا يُلبي الطموح ويسير بخطين متضادين

دعوات لإغلاق قناة الحرة وإذاعة راديو سوا الأميركيتين