يقرَّ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، خلال الجلسة العامة، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و75 نائبًا بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين في الدولة في ذات الموضوع.

ويبدأ المجلس في ذات الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، بينها ومن المنتظر أن يقر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2017 بالموافقة على التعديل 1 لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 إبريل 2016 بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو، والموقع بتاريخ 2 أغسطس/أب 2016.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الأحد، مع عدد من الوزراء، لتنسيق الجهود، استعدادًا لعقد مؤتمر الشباب الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية في الفترة من 25 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري، بما يحقق أهداف المؤتمر في صنع حوار راق وصريح مع الشباب حول مختلف قضايا الوطن.

وطالب إسماعيل، الوزراء خلال الاجتماع بالإهتمام بتقديم صورة واضحة للشباب حول ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لاسيما ما تم تنفيذه من مشروعات في مجالات من بينها الصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية والنقل والتموين والزراعة والكهرباء.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تعكس تحسنًا مقارنة بفترات سابقة، إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه الاقتصاد وما تفرضه جهود الإصلاح من صعوبات ناجمة عن تراكم المشكلات وعدم تناولها بشكل جذري في فترات سابقة، هذا بالإضافة إلى أهمية عرض موجز لخطط الدولة خلال الفترة المقبلة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم عرض تصور الحكومة للتغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري من خلال خطط على المديين القصير والمتوسط، وكذلك توضيح جهود الحكومة لمعالجة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

مؤكدًا أن عرض الموضوعات في إطار من الوضوح من شأنه تكوين صورة متكاملة ومتوازنة أمام المشاركين في المؤتمر، حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومنهجية الحكومة في التعامل معها، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والاستفادة من المناقشات المفتوحة، والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار، خاصة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للتعرف بشكل مباشر على آراء الشباب بوصفهم قوة فاعلة رئيسية في المجتمع وأحد الشركاء في تحمل المسؤولية وصنع القرار وقيادات المستقبل.

والتقت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات جان واليسر، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

وتطرّق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل/نيسان الجاري. لقياس الخطوات التي ستتخدها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال. حتى نهاية مايو المقبل.

وهي بدء النشاط التجاري. واستخراج تراخيص البناء. والحصول على الكهرباء. وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وحماية المستثمرين. ودفع الضرائب. والتجارة عبر الحدود. وإنفاذ العقود. وتنظيم سوق العمل. حيث تم الاتفاق علي أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية. بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.
 
وعقب ذلك. التقت الوزيرة مع هارت شافر. نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي. وناقشت الوزيرة مع نائب رئيس البنك الاسراع في انهاء اجراءات توقيع الحكومة مع البنك علي الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمتها مليار دولار.

وأشاد شافر، ببرنامج الحكومة مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديًا وبحث الجانبان. إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا.

وناقش الجانبان تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم الأشغال كثيفة العمالة. وذكرت الوزيرة أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.

والتقت الوزيرة مع ديبورا ويتزل مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة في البنك ورينود سيلجمان مدير مجموعة الممارسات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة. حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشاركت الوزيرة في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق بحضور كل من جيم يونج كيم. رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.

الشروق: بدأت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الجديدة بتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية، وتكثيف الوجود الأمني في الشوارع الرئيسية والدوريات الأمنية والكمائن المرورية، وفقًا لجدول زمني يساهم في تسير حركة المرور المختلفة.

وأفاد مصدر أمني لـ"الشروق"، الإثنين: إن الخدمات السرية منتشرة فى جميع الميادين والمواقع الحيوية لرصد أى محاولات عدائية ضد المواطنين أو المؤسسات العامة، ودورهم الأساسي إخطار القسم التابعين له ورئيس القطاع بالمعلومات الواردة إليهم لمواجهة أى تحديات. وأشار إلى ضبط 1240 محكومًا عليهم بأحكام جنائية وتبديد وجنح، بينهم 6 محكوم عليهم بالسجن المؤبد خلال عشرات الكمائن على مداخل محافظتي القاهرة والجيزة ومحور 26 يوليو.

وأضاف أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار شدد خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية، الأحد، على أهمية تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت المهمة والحيوية وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكل الطرق والمحاور، ومتابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم الأداء واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

ونوّه المصدر إلى أن الوزير طالب بضرورة تكثيف الأداء الأمنى الميدانى ومداهمة جميع البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ومواجهة جميع مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن، فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان.
 
المصري اليوم: أعلن نائب وزير الكهرباء أسامة عسران أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع خطة ومراحل التنفيذ لإعادة تأهيل وتطوير الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء ومتابعة تلك المراحل، حيث تم تحديد كافة نقاط الضعف والتحديات التي تواجه شركات التوزيع والتي تتمثل في وجود شبكات ومهمات قديمة متهالكة ونقص إمكانية بعض الشبكات لتوفير تغذية بديلة في حالة الأعطال الجسيمة.. وأضاف "عسران" خلال اجتماعه مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي وكيل أول الوزارة لتطوير الإداء والاتصال السياسي وعدد من قيادات القطاع أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط التي تم اقتراحها من كل شركة واستعراض احتياجات كل شركة من مهمات، حيث تم الاتفاق على وضع أسس عامة توضح الخطوط العريضة للخطة وآلية تنفيذها والمواصفات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة لتنفيذ الخطة.

كما تم تحديد نقاط القوة التي تتمثل في البنية التحتية العملاقة لشبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، الموارد البشرية المتخصصة، وتوافر العديد من الورش المتخصصة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجمالي المهمات المطلوبة للتنفيذ طبقًا لاحتياجات كل شركة وفقًا لدراسات وحسابات علمية وفنية وتم الاتفاق على وضع جدول زمنى للتنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال ثلاثة سنوات بتكلفة تصل إلى حوالى 19،4 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكافة المشتركين.

وستقوم اللجنة بإعداد كتيب مرجعي للمواصفات الخاصة بالمهمات تضمن عدم الإخفاق في مستوى الأداء وتحافظ على جودة الخدمة المقدمة طبقًا للمقاييس العالمية وتضمن جودة التركيب. وأكد «عسران» خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين على المواصفات العالمية، هذا وقد تم طرح فكرة التعاقد مع استشارى بهدف التأكد من سلامة التنفيذ طبقًا للمواصفات العالمية. وفي نهاية الاجتماع أكد نائب الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من وضع المواصفات والجدول الزمنى لتنفيذ الخطة للعرض على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأيام القليلة القادمة.

الوطن : أكد المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، انتهاء الوزارة من قانون تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث من المقرر تسليمه إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع الجاري لإقراره وعرضه على البرلمان.

وقال إن الوزارة تدرس زيادة عدد دوائر محاكمات الإرهاب في المرحلة المقبلة لمواجهة زيادة أعداد المتهمين، والقضايا في هذا القطاع، وحتى يتم إنجاز هذه القضايا بسرعة للبت فيها. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مجمع محاكم بنها الجديد بتكلفة 178 مليون جنيه، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمستشارين عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والشهر العقاري، وأحمد مختار مساعد الوزير، للتفتيش ومحمود علاء مساعد الوزير للتطوير التقني، ومحمود الشريف مساعد الوزير لشؤون المحكام، وأحمد طلبة رئيس محكمة بنها، واللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية والمستشار أحمد عبدالله محامي عام شمال القليوبية، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، ولفيف من القضاة والمستشارين وسط غياب من ممثلي نقابة المحامين بشمال القليوبية وعدم حضورهم احتجاجا على تخصيص غرفة لهم في المبنى الجديد.
وأوضح الوزير، أن المرحلة المقبلة، ستشهد افتتاح 11 محكمة جديدة جاهزة للعمل خلال هذا الشهر، يليها خلال العام المالي 2017- 2018 36 محكمة أخرى. وأضاف الوزير، أن دخول هذا العدد من مقرات المحاكم الجديد، سيكون له دور في زيادة عدد الدوائر الجنائية، لتحقيق المستهدف من إنجاز القضايا والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من مشروع الأرشيف الإلكتروني لمحاكم مصر، لأرشفة 60 مليون قضية، حيث تم الانتهاء من أرشيف 70 ألف قضية في المرحلة الأولى من إجمالي 100 ألف قضية بمحاكم 6 أكتوبر والجيزة، كما تم إطلاق برنامج الودائع القضائية في مرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي مليون و296 ألف وديعة. وقال إن وزارة العدل تكثف من جهودها سعيا لراحة القضاة والمتقاضين في إطار تحقيق العدالة الناجزة للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي باستخدام التقدم التكنولوجي، وميكنة العمل في كافة المحاكم.

وأكد المستشارعبدالهادي محروس مساعد وزير العدل، حرص الوزراة على بناء منظومة قضائية وتكنولوجية، تقدم خدمات لائقة للمتقاضين، والقضاة في مصر تساعد في تحقيق العدالة الناجزة. وقال مساعد الوزير، إن مساحة المجمع الجديد تبلغ 10 آلاف مترمربع، على مساحة 6 آلاف متر، مشيرًا إلى تحويل العمل من اليدوي المميكن باستخدام أحدث أجهزة الحاسب الآلي لتسهيل جميع الخدمات والأوراق والطلبات الخاصة بالمتقاضين، حيث ينتهي العمل اليدوي به، واستخدام نظام المكتب الأمامي "الشباك الواحد"، الذي يضم 12 شباكا، يدخل المحامي يسلم جميع أوراقه ويسدد مختلف الرسوم به.

وأبرز المستشار أحمد طلبه، رئيس محكمة بنها الابتدائية، إن المجمع يشمل محكمة بنها الابتدائية ونيابة بنها الكلية ومأمورية استئناف عالي بنها، بقسميها المدني والجنائي، و12 قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة 6 جنائي و6 مدني، إضافة إلى مكتب مستقل مكون من 3 أدوار للشهر العقاري.