كشف مجلس الوزراء المصري  عن عدم صحة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، مشيرا إلى أن ما أثير في هذا الصدد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة المال، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أنه لا صحة لخسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا بسبب التهرب الضريبي، مُؤكدةً أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دوليًا وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات لا أساس لها من الصحة بغرض إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.

وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، لافتةً إلى تعاونها في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

اقرأ أيضًا:

"الأعلى للإعلام" يشكّل لجنة لرصد مخالفات برامج ودراما شهر رمضان

وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها قامت خلال التسعة الأشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات الضريبية؛ وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أي أخبار لا تستند إلى حقائق وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتوثر سلبًا على مصلحة الوطن والإضرار بالاقتصاد المصري

قد يهمك أيضًا:

مكرم محمد أحمد يؤكّد أنه يقدر النيابة العامة ودورها في حفظ واستقرار الوطن

ضجة في الأوساط الصحافية بعد إحالة مكرم محمد إلى نيابة أمن الدولة