تصاعدت حالة من الغضب، عقب التوسع في تطبيق قرار حجب المواقع الإلكترونية الصحافية في مصر بداعي دعمها للإرهاب ووقوفها ضد المصلحة الوطنية، حيث شمل تطبيق القرار مساء الأحد موقعي صحيفتي "البورصة" و"ديلي نيوز"، بدون إخطار من أي جهة بهذا القرار ودوافعه.

وأعلنت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز ايجيبت" اليوميتان، استنكارهما الشديد للحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما. وقالت الصحيفتان في بيان لهما، إنه تم حجب الموقعين على الإنترنت، بدون إخطار من أي جهة بهذا القرار ودوافعه، خاصة أن الموقعين لم يرد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها أخيرًا، ولكننا فقط اكتشفناه مع قرائنا وأكدته الجهات التي تزوّدنا بالخدمات التقنية.

وأضافت الصحيفتان، أنّ هذا القرار "غير المفهوم وغير المُبرر"، يأتي بعد 10سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحافي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحافيين المحترفين، ويساهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحافية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة "البورصة"، قبل أن تنضم إليها صحيفة "ديلي نيوز ايجيبت" منذ 5 سنوات.

وتقدمت الصحيفتان بمذكرة، الأحد، لكل من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، وتعملان وفقًا للقانون، بدون مبرر أو إخطار أو تفسير.

وأكدت الصحيفتان، أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة في مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي تفوق القدرة على استيعابها، وبدأت تلك الانتهاكات بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز المُصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار، قبل أن يتم التصعيد، غير المبرر أيضًا، مؤخرًا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة "ديلي نيوز"، رغم أنه متاح على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وتابعت الصحيفتان: "وإزاء هذه الانتهاكات المتتالية والتي لا نعرف متى ستتوقف نحن مضطرون للتذكير بأن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون، ولم يردنا عليها أي ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل، ورغم ذلك فإننا على استعداد كامل لتقديمها ﻷي جهة أخرى تطلبها أو تطلب مزيدًا من التوضيح."

وأكدت الصحيفتان، أنهما لا تنتميان أو أياً من العاملين بهما أو المؤسسين إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكونا معبرتان في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي.

وقالت الصحيفتان: "في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية، منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة، حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المحتجزة لعدة أشهر في حساباتها في البنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تم التحفظ عليها، في حين أنه بإعمال العقل يثبت أننا لا يمكن أن نحصل أبدًا على هذا التصنيف، في ظل المحتوى الذي قدمناه منذ الصدور وخلال حكم الإخوان وبعد سقوطهم.

وتابع: "للأسف، لم تجد صحيفتا البورصة وديلي نيوز، آذانا صاغية طيلة الفترة الماضية، تستمع لصوت العقل والمنطق، الذي يؤكد أنهما لم ولن يكونا إلا صوتا وطنيا، ومواقفهما ثابتة تجاه قضايا الوطن والمصير." وشددت الصحيفتان على أن أكثر من 230 شخص وخلفهم عائلاتهم يتضررون مما تتعرض له الصحيفتان من إجراءات وانتهاكات أثرت بشدة على واقعهم، ومن شأنها أن تهدد مستقبلهم، لأنهم يدفعون ثمن اختيارهم لمهنة تقوم على حرية التعبير، الذي كفله الدستور.

وأكدت الصحيفتان استمرار تقديم الخدمة التي اعتاد القراء عليها، عبر الطبعات الورقية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما سيواصل الموقعان في تقديم الخدمة ويمكن الوصول إليهما من خارج مصر. ودعت صحيفتا البورصة وديلي نيوز، كافة الجهات المسؤولة للوقوف أمام مسؤولياتها، والكف عن مطاردة استثمار مصري يفخر بما قدمه، ويحظى بتقدير واحترام متابعيه، مؤكدة التزامها بكافة القوانين المنظمة للاستثمار ومزاولة النشاط الصحافي، وأن ما يجري معها هو رسالة سلبية لمناخ الاستثمار وقطاع اﻹعلام في مصر. من جانبه، يعد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين، مذكرة بشأن حجب 4 مواقع إخبارية مصرية، هي: (مدى مصر، المصريون، مصر العربية، البورصة) لتوجيهها إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وقال سلامة، إن المذكرة موجهة للمجلس الأعلى للإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، نافيًا علمه بجهة إصدار قرار الحجب أو أسبابه. وأضاف نقيب الصحافيين: "سنبحث أسباب الحجب وإشكالياتها، وهل لديهم مشكلات قانونية أم لا، خصوصًا أن هناك موقعين منهم يصدر عنهم جريدة ورقية وهي موجودة بالسوق ولم تحجب وهما المصريون والبورصة".

وأشار النقيب إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع السابق ذكرها سواء مكتوبة أو شفهية. من جهته، قال حاتم زكريا، عضو المجلس للإعلام، إن المجلس ما زال يبحث الشكاوى المقدمة بشأن حجب المواقع، مؤكدًا حرص المجلس على الصحافيين الموجودين بتلك المواقع.

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، إن الحجب مستمر ومتواصل ويطال عدد من المواقع كان النقيب والزملاء أعضاء المجلس يطلبون أصوات الزملاء العاملين بها منذ أيام قبل الانتخابات في مارس/ آذار الماضي، مؤكدَا أن الحجب طال تلك المواقع  بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضاف أن  مواقع "المصريون ومصر العربية والبورصة وديلي نيوز ايجيبت، ومدى مصر، حتى جريدة المصريون المطبوعة" لم تسلم،  مشيرًا إلي أنه تقدم  مع عدد من زملائه في المجلس بطلب إلى نقيب الصحافيين الأحد لعقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث هذه الكارثة وكيفية مواجهتها بآليات محددة، ورغم أن قانون النقابة ينص على وجوب الاستجابة لطلب الاجتماع الطارئ المقدم من 3 أعضاء على الأقل والدعوة له خلال 48 ساعة ، لم يحدث ذلك حتى الآن وسنجدد طلبنا مرة أخرى الثلاثاء.