تناولت الصحف المصرية اليوم الجمعة عددًا من المواضيع المهمة كان على رأسها الاتصال الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيرة الروسي فكتبت" الأهرام " على صفحتها الأولى "  أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولأسر الضحايا فى حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.
 
 ومن جانبه عبر الرئيس بوتين عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، مشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية ـ الروسية على المستويين الرسمي والشعبي، كما تم خلال الاتصال تأكيد الاستمرار فى العمل على تطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة، الذي يكتسب أهمية مضاعفة خلال المرحلة الراهنة، بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلدين، وأكد بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل، كما تناول الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمتان السورية والليبية، حيث اتفق الرئيسان على تعزيز العمل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، واستمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة بشأن سبل مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع المتغيرة في المنطقة والعالم.

بالاضافة إلى تصريح رئيس قطاع المياة الجوفية بالري   "المياه الجوفية كافية لمشروع الـ 1٫5 مليون فدان ..بشروط"، حيث أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الموارد المائية والري أن المياه الجوفية المتاحة في مشروع 1.5 مليون فدان تكفي لزراعة مساحة المشروع إذا ما تم اختيار المحاصيل والنباتات التي تنمو في البيئة الصحراوية للمشروع، مضيفًا أن المياه المتاحة من الآبار الجوفية قد تكفي لزراعة كامل المساحة المتاحة حول كل بئر والتي يتم تحديدها بناءً على الدراسات العلمية الدقيقة وتجارب الدول المتقدمة لمنع استنزاف المخزون الجوفي وضمان استدامة التنمية في جميع مناطق المشروع آخذين في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما لا يخل بالأمن القومي.

وحذر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الموارد المائية والري من أن سوء إدارة واستخدام المياه الجوفية من خلال زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتي تروي في الأساس على مياه الأمطار والفيضانات مثل البرسيم الحجازي والذرة وبنجر السكر وغيرها، يؤدي إلى عدم كفاية المياه للمساحات المطلوبة في المشروع  .

وتناولت صحيفة " الأخبار " خبر بعنوان  "والي : لجان المساءلة المجتمعية في المحافظات لضمان وصول الدعم لمستحقيه"، جاء فيه تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع معاشات شهر يناير للمستحقين اعتبارًا من بعد غدٍ " الأحد" بدلًا من يوم العاشر من يناير وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويبلغ عدد المستفيدين من القرار 8.7 مليون صاحب معاش منهم 3.3 مليون يصرفون المعاش من منافذ الصرف التابعة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، و4 ملايين يصرفون مستحقاتهم من مكاتب البريد، و1.4 مليون يصرفون المعاش من البنوك، وقررت غادة والي وزيرة التضامن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تيسير إجراءات الصرف لجميع المستحقين تضم أبوالمجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين للعاملين في القطاع الحكومي وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين لقطاع الأعمال العام والخاص.

وأضافت غادة والي عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتي ديسمبر الحالي بلغ مليونا و٧٥٣ ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر عام ٢٠١٥ مليونًا و٦٤٨ ألف مستفيد وبلغ متوسط التكلفة حتي أول هذا الشهر نحو ٨٫٨٧٥ مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل ٥٧ ألف مستفيد في ديسمبر ٢٠١٦، مقابل ٥٥ألفًا فقط في ٢٠١٥ بإجمالي تكلفة تقترب من ٦٠ مليون جنيه.. وبلغ عدد المستفيدين من المنح الدراسية ٤٥ ألف مستفيد وباجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري الي نحو ٢٥٨ مليون جنيه، وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد ٧٤٫٥٠٠ مستفيد بقيمة ٢٨١ ألف جنيه.
فيما كتبت " المصري اليوم " خبر بعنوان "الحكومة توافق على اتفاقية تيران وصنافير وتحيلها إلى مجلس النواب"، وجاء فيه، أقر مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، حيث وافق على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
 
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي ابتداءً من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 في الجهاز الإداري في الدولة، من العاملين بوحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا العاملين في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

وفيما كتبت صحيفة "الوطن" خبرًا عنونه " بدء امتحانات المعاهد غدًا.. وللمرة الأولى جامعات الأقاليم تواجه الغش بالكاميرات "، جاء فيه، أعلنت جامعات الأقاليم، لأول مرة، وضع "كاميرات مراقبة" داخل قاعات امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لمنع "الغش الجماعي والإلكتروني"، وأكد الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، لـ"الوطن"، أنه تم التشديد على الطلاب بأنه لن يتم قبول أية أعذار مرضية إلا بالشهادات المعتمدة من المستشفى الجامعي أو القومسيون الطبي العام.

وقال أبوالمجد إنه تم حظر اشتراك المدرسين المساعدين أو المعيدين في أعمال الرصد في لجان الكنترول، وحظر اشتراك كل من له قريب حتى الدرجة الرابعة في الإشراف العام على الامتحانات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أنه لا مجال لقبول أي أعذار مرضية لأعضاء هيئة التدريس إلا بعد العرض على أخصائي في المستشفى الجامعي، نظرًا لمحاولة تهرب بعضهم من الإشراف على الامتحانات وأعمال الكنترول، مضيفًا أنه لن يتم قبول الأعذار المرضية للطلاب أيضًا إلا بالشهادات المعتمدة من جهات رسمية.

وتبدأ غدًا امتحانات المعاهد العليا والمتوسطة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التعليم العالي، إن الامتحانات ستنطلق غدًا في 157 معهدًا خاصًا و45 حكوميًا، وأن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، وتشكيل لجنة ضبطية قضائية للإشراف على الامتحانات.

ووافقت مجالس جامعات العاصمة، "القاهرة، عين شمس، حلوان"، على السماح للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن يتم السداد مع بداية الفصل الثاني، حفاظًا على مستقبلهم ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتناولت صحيفة اليوم السابع خبر موافقة مجلس الوزراء على قانون الأستثمار الجديد وقالت الصحيفة "وافق مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد، كما أقر المجلس فى اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث وافق خلاله على قانون الاستثمار الجديد، بجانب الموافقة على مشروع قانون العلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة وافقت اليوم الخميس بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة، مضيفًا في موتمر صحافى في مقر مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها في أسرع وقت، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة، الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها ".