أكدت هيئة مكتب نقابة الصحافيين المصرية، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، أنها تعاملت مع مسألة حجب المواقع الإلكترونية المصرية منذ اللحظة الأولى بشفافية مطلقة وتقديرًا للزملاء العاملين في تلك المواقع، واضعين نصب أعينهم مصلحة الزملاء الصحافيين والوقوف بجانبهم بما يدعم ممارسة حرية الصحافة والرأي والتعبير في كافة الأوقات في ظل التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي للنقابة الذي يراعي دائمًا وأبدًا المصلحة العليا للوطن.
 
وأضافت الهيئة في بيان لها، الأربعاء: "لقد تحركت النقابة وتواصلت مع قيادات هذه المواقع وكل الجهات المعنية في إطار السعي لحل تلك المشاكل، ويهمنا توضيح عدد من الحقائق، تتمثل في: "أن هناك فرقًا بين المواقع الأجنبية والمواقع المصرية، حيث نقف تمامًا في صف غلق المواقع الأجنبية التي تهدد الأمن القومي المصري كما فعلت الدول الشقيقة في السعودية والإمارات."
 
وتابعت الهيئة: "أما بالنسبة للمواقع المصرية، فنحن نتفهم مشكلة الزملاء بها، ونسعى إلى حل سريع لها بالتواصل مع جهات الدولة المعنية، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإيجاد حل لتلك المشكلة، وهناك تشاور مع مكرم محمد أحمد بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسؤول عن المواقع الإلكترونية من أجل إيجاد حل يضمن حقوق الزملاء الصحافيين في هذه المواقع."
 
وشددت هيئة مكتب نقابة الصحافيين على استعدادها للمشاركة في اللجان المختصة لفحص الشكاوى الواردة من هذه المواقع من أجل توفيق أوضاعها ومواصلة عملها، كما ترحب النقابة بكافة الآراء المؤيدة والمعارضة، وترحب بأي رغبة أصيلة لدعم حق الزملاء الصحافيين في العمل في المواقع وإعادة تشغيلها بعيدًا عن المزايدات والمعارك الوهمية التي تعطل الأمور أكثر مما تساهم في حلها، كما  تقوم هيئة مكتب النقابة بالمتابعة اليومية على أن تقوم بعرض الموقف كاملًا على مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل وفي أسرع وقت.
 
ومن جانبه، كشف نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، إنه يؤيد تمامًا غلق المواقع الأجنبية وبخاصة القطرية منها العاملة في مصر، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذا القرار ليس انفعاليًا، ولكن عددًا من الدول الخليجية اتخذته أيضًا، في ظل تصاعد التجاوزات القطرية بشكل غير مقبول.