وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الاثنين، على مشروع قانون الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله لمجلس الدولة والبرلمان تمهيدا لإقراره، باعتباره قانونًا موحدًا للصحافة والإعلام.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحفية، لمراجعة المشروع، لافتا إلى أن الدستور نص على إنشاء ٣ هيئات منظمة للإعلام، وهي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد وزير التخطيط، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتعديل قانون العقوبات بما يتفق مع الدستور ومنها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر تفعيلا للمادة ٧١ من الدستور.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم الصحافة وهيئة تنظيم الاعلام ستكونان هيئتين مستقلتين ماليا وإداريا عن الحكومة.