بدأ خمسة صحافيين أتراك تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن، أمس، بعد أن رفضت محكمة استئنافهم على خلفية إدانة تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط للمخابرات التركية في ليبيا عام 2020 حسبما أفاد محامٍ في القضية لوكالة «رويترز» للأنباء.وأُدين الصحافيون الخمسة في سبتمبر (أيلول) منذ عام 2020 بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة استخباراتية، واحتجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم. وتتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان في فبراير (شباط) 2020 بأن تركيا فقدت «عدة شهداء» في ليبيا. وقدمت تركيا الدعم والتدريب العسكري لحكومة الوفاق الليبية، المُعترف بها دولياً، ودعمتها في صد هجوم استمر لأشهر من جانب قوات شرق

ليبياليبيا

، بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وحُكم في سبتمبر 2020 على صحافيين اثنين بالسجن لثلاثة أعوام وتسعة أشهر، في حين حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر. وقد نفى الصحافيون الاتهامات، قائلين إنهم كانوا فقط يقومون بعملهم كصحافيين. ورفضت محكمة للاستئناف طلبهم في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقاً للائحة الاتهام، فقد كان مراد أجيريل الصحافي في صحيفة «يني تشاغ» أول من كشف عن هويات ضباط المخابرات، بعد أن نشر أسماءهم وصورهم على موقع «تويتر». مشيراً إلى تصريحات إردوغان.
وكتب أجيريل في تغريدة على تويتر أمس قبل تسليم نفسه: «سأدخل السجن مجدداً لأنني تمنيت الشهادة لأبناء الوطن، الذي سقطوا شهداء... لا تصمتوا. لا تخافوا».
من جهته، قال جلال أولجن، وهو محامٍ في القضية، إن الصحافيين سُجنوا بسبب قيامهم بعملهم، واصفاً الأحكام بأنها «ترهيب موجه نحو المجتمع برمته».
وحسب تقارير حقوقية، تعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحرب في سوريا تطلق جيلاً من المصورين الصحافيين بعدما قضت على أحلامهم ودمرت بلدهم

نقابة الصحافيين الفلسطينية تدعو إلى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة