قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين، في اجتماعه عصر الثلاثاء، مخاطبة البرلمان لإرسال نسخة من مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فضلًا عن استفساره بشأن مشروع القانون الذي قدمه النائب كمال علي، بشأن تغليظ العقوبة في ما يسمى بإهانة رئيس الجمهورية.

وقال نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة:  "سنرسل الأربعاء خطابين للبرلمان؛ الأول بشأن إرسال القانون لكي نبدي رأينا، لأن النقابة معنية في الأساس بأي مشاريع قوانين تختص بالصحافة"، مضيفًا في تصريحات صحافية، أن "الخطاب الثاني الذي سنرسله بشأن ما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس في قضايا النشر بتهمة إهانة الرئيس، بالمخالفة للدستور الذي حظر الحبس إلا في قضايا الخوض في العرض والتحريض على العنف والتمييز".

وبشأن التحقيق مع الصحافي طارق حافظ من جريدة الفجر، وتوجيه تهمة خدش الرونق العام له للقضاء، أكد النقيب على تضامن النقابة معه وتقديم الدعم القانوني له ومساندته، مواصلًا "أحترم السلطة القضائية ومستغرب من التهمة الموجه للزميل وكنت أتمنى أن يكون الكلام عن مدى دقة المعلومات الموجودة بالتحقيق الصحافي الذي أعده الزميل"، مشددًا على أن النقابة لن تتركه وستوفر له كل الأساليب القانونية.

وبخصوص ما أعلنه الزميل عند عدم رد النقيب عليه وعدم حضور عضو في المجلس معه أثناء التحقيق، أوضح النقيب: "من الوارد عدم ردي على الهاتف لأنه من الصعب الرد طوال الوقت، ولكن الزميل لم يرسل لي رسالة بشأن التحقيق معه ولم يخبر أي عضو في المجلس"، مستطردًا "كان من المفترض على الزميل قبل ذهابه للتحقيق أن يأتي للنقابة ويخبرها بموعد التحقيق معه والتواصل مع المستشار القانوني، وكنت سأعذره في إرساله إذا قبض عليه وليس إخطارًا يعلم موعده من قبلها"، لافتًا إلى أنه أنقذ 4 زملاء من الحبس في قضايا نشر خلال الفترة الأخيرة، مبينًا مساندة النقابة للزميل .

ومنا جانبه، كشف أمين صندوق النقابة، محمد شبانة، أن المجلس قرر تشكيل لجنة الإدارة أرض نادي مدينة نصر التابعة للنقابة، لافتًا إلى قرار المجلس بشأن رفع حظر القيد على جريدة الدستور، بينما نوه محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، أن المجلس قرر إسناد مشكلة الصحافيين المفصولين في جريدة الوطن للجنة التسويات برئاسة وكيل المجلس إبراهيم أبوكيلة،  لسماع  الطرفين والوصول لتسوية وحل، لافتًا إلى أنه سيتم بدء حجز وحدات سكنية للمصايف في الساحل الشمالي قبل حلول شهر رمضان.