مثل اليوم الإثنين ستة تونسيين قيد التوقيف الاحترازي أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، على خلفية شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبييض أموال والتي تلاحق شركة إنتاج إعلامي. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبدالمولى إن النيابة العامة قررت فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار ومن بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر بحالة سراح، وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.كما وجهت إليهم تهمة ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، على أن يمثل المحتفظ بهم أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهم واتخاذ ما يراه في شأنهم.وكانت النيابة العامة كلفت فرقة مختصة القيام بالبحوث اللازمة بعد توافر معلومات لديها حول وجود شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وشبهة تبييض أموال من قبل شركة إنتاج يوجد مقرها في مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة الساحلية.

وتحولت الفرقة المختصة وأعوان الشرطة العدلية بسوسة إلى مقر الشركة بالقلعة الكبرى إذ تم حجز 23 وحدة مركزية حاملة أرقاماً تسلسلية مختلفة، بموجبها تحصلت الفرقة على الأذون اللازمة لإجراء الاختبارات الفنية والمالية اللازمة للأشخاص والشركات.كما تم استنطاق المشتبه فيهم وإجراء التحريات في شأنهم والمكافحات اللازمة وقررت النيابة العامة منعهم من السفر كإجراء تحفظي في مرحلة أولى ثم الاحتفاظ بهم، في حين تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش العدلي علماً أنهم موجودون خارج حدود الوطن.وحسب المعطيات الأولية فإن هذه الشركة، عبارة عن مكتب ذي صبغة استخبارية ويشغّل أكثر من 30 شخصاً ومن بينهم صحفيون وتقنيون مختصون بالمونتاج والمكساج، مهمتهم إدارة العديد من صفحات فيسبوك بأجور عالية والتحريض على الإرهاب وتزييف الحقائق ونشر فيديوهات وأخبار لتشويه أشخاص أو لتلميع آخرين لفائدة حركة النهضة الإخوانية، بتمويل أجنبي.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ننشر كواليس ثاني جلسات محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام

"اللبناني-الكندي" يدفع 102 مليون دولار لواشنطن لتسوية قضية تبييض أموال