أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين القمة المصرية - الكويتية في دولة الكويت أمس الأحد، ونتائج يومها الأول فضلاً عن تتناول عدد من الأخبار التشريعية والاقتصادية والتنموية. ففي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "قمة مصرية ـ كويتية تؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة"، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، التي عقدت بقصر بيان؛ ضمن جولة الرئيس الخليجية.
 
قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي أكد - خلال جلسة المحادثات - أن أمن الخليج من أمن مصر، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها بالكويت والخليج في مواجهة أي تهديدات أو تحديات إقليمية وخارجية، ولن تسمح بالمساس بأمن واستقرار الخليج، مشدداً على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الكويت في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
 
وتابعت الصحيفة، أن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر، قيادة وشعبا، للمواقف التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة، إزاء مصر، ومواقفها الداعمة لإرادة الشعب المصري، مبينا أن الشعب المصري لن ينسى هذه المواقف التي عكست أصدق معاني الأخوة والدعم. وقال المتحدث إن الجانبين شددا على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة، حفاظًا على كيان مؤسسات تلك الدول، وحماية لوحدتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.
 
وتناولت محادثات الزعيمين سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وأكدا ضرورة الإعداد الجيد للاجتماع المقبل للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، وبحثا عددًا من القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تابعت الصحيفة في خبر آخر تحت عنوان "300 ألف دينار كويتي لإزالة ألغام الساحل الشمالي"، وتناولت موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على معونة بمقدار 300 ألف دينار كويتي مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام في الساحل الشمالي. وعرضت الصحيفة لتأكيد اللواء محروس الكيلاني مدير الأمانة التنفيذية لشؤون الألغام بوزارة التعاون الدولي أنه تم تطهير 1450 مترا مربعا من الألغام بالساحل الشمالي، وأضاف أن الأمانة الفنية قامت بشراء أحدث معدات تطهير الألغام و250 من أحدث مكتشفات الألغام و250 بدلة وقائية.
 
أما صحيفة "الأخبار" فتناولت "قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء"، وعرضت لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري العدل وشؤون مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية وكيل الأزهر رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة مساعد وزير العدل لقطاع التشريع رئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، كما تضم اللجنة اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل الأعلى اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة المجلس الأعلى للجامعات خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء ممثل عن وزارة الدفاع ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
 
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.  وبعدها ركزت "الأخبار" على أن "البرلمان يحسم الخلافات ويوافق على قانون الاستثمار"، قالت الصحيفة إن مجلس النواب حسم الخلاف الذي دار بينه وبين الحكومة بشأن من سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ووافق بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
 
وأضافت الصحيفة أنه بعد إعادة المداولة على المادة ٩ قدم المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب مقترحا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير الاستثمار وموافقة رئيس الوزراء وهو ما وافق عليه المجلس، ليتم إسدال الستار على أكبر خلاف شهدته الحكومة فيما بينها والبرلمان.‪ ووضع القانون مبادئ عدة حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
 
أما صحيفة "الجمهورية"، قالت إن "البرلمان يوافق نهائياً على قانوني الرياضة والاستثمار" و تناولت موافقة مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة. وأوضحت الصحيفة أن الموافقة جاءت على مشروع القانون بعد إعادة المداولة على عدد من المواد من بينها رفض المجلس لمقترح مقدم من النائب محمد فرج عامر بالنزول بحد الإعفاءات المقررة للهيئات الرياضية في البند السابع من المادة التاسعة الخاصة بامتيازات الهيئات الرياضية من 75% إلى 50% مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وأن تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
 
وكلّف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اللجنة الاقتصادية بدراسة مقترح بشأن مشروع قانون لاستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين و15% من فائض الصناديق لسد عجز الموازنة.
 
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون مقدم من النائبة سحر عثمان و70 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت و100 نائب آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك أحال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية.
 
كما أحال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتعمير والمرافق العامة والشؤون الدستورية والتشريعية. واهتمت صحيفة "الأخبار" ببحث رئيس الوزراء مشروع إقامة مدينة وميناء غرب مطروح"، وأبرزت الصحيفة تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أهمية التجمعات العمرانية الجديدة في توفير مقومات التنمية المتكاملة والمستدامة، معلنا أن المخطط العام لإقامة مدينة وميناء جرجوب غربي مطروح يعتبر نموذجا لإقامة مركز اقتصادي وعمراني متكامل يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال أنشطته التجارية والسياحية والصناعية المختلفة.
 
وفي صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "صندوق النقد لبعثة طرق الأبواب: تراجع التضخم أول ثمار الإصلاح الاقتصادي"، قالت إن الصندوق توقع تراجع معدلات التضخم في مصر مع استمرار تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة. وفي هذا الصدد أكد تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي ومستجدات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي" أنه: "في حالة مصر. فإن الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن اقترن بانخفاض حاد في قيمة الجنيه؛ ما دفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25%، لكن مع تلاشي تأثير هذه العوامل غير المتكررة مع مرور الوقت وبدعم السياسات مالية ونقدية حريصة يتوقع تراجع التضخم إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط".
 
وأفاد التقرير الذي نشرته الصحيفة بأن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قادراً على التعافي والنمو، فضلاً عن قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم توقيعه مع الصندوق. وفي مجال الضرائب ، وتحت عنوان "291 مليارا و13 مليون جنيه حصيلة الضرائب في 10 أشهر بزيادة 35٪ عن العام الماضي"، لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين" ، قالت صحيفة "الأخبار" إن عمرو الجارحي وزير المال أعلن أن المراجعات مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد حول الأرقام المحققة خلال العام المالي الحالي، ومازال النقاش مستمرا حول المستهدف من العام المقبل، وتوقع صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال النصف الثاني من يوليو/تموز المقبل.
 
وأشار وزير المال إلى أن الوزارة تسعى لزيادة طرح سندات دولارية جديدة وزيادة الطرح الحالي كتمويل مقدم للعام المالي القادم متوقعا أن يتم ذلك خلال نهاية مايو/أيار الحالي أو بداية يونيو/حزيران المقبل. وأعلن الوزير ارتفاع حصيلة الضرائب خلال الأشهر العشرة الماضية منذ يوليو/تموز وحتى أبريل/نيسان الماضي إلى 291 مليارا و13 مليون جنيه مقارنة بـ215 مليارا و692 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت 35٪.
 
وأضاف الوزير أن موسم الإقرارات الضريبية حقق نجاحا غير متوقع حيث بلغ عدد الإقرارات التي تسلمتها مصلحة الضرائب خلال الموسم منذ يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان الماضيين بلغ 2 مليون و391 ألفا و230 إقرارا مقارنة 2 مليون و372 ألفا و137 إقرارا خلال الموسم الماضي، وبلغت الحصيلة 21 مليارا و338 مليون جنيه مقارنة بـ15 مليارا و223 مليون جنيه تحققت خلال الموسم الماضي وذلك بنسبة نمو بلغت 40%.
 
وعن ضرائب الدخل قال الوزير إنها بلغت 94 مليارا و383 مليون جنيه مقارنة بـ74 مليارا و145 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 27%، فيما حققت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 130 مليارا و567 مليون جنيه، مقارنة بـ 96 مليارا و72 مليون جنيه بنسبة زيادة 32% وبنسبة محقق من المستهدف بلغت 99%، وقال إن ضرائب الجهات السيادية والتي تشمل هيئة البترول وأذون الخزانة وقناة السويس حققت خلال الأشهر العشرة الأخيرة حصيلة بلغت 66 مليارا و62 مليون جنيه، مقارنة بـ 45 مليارا و474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وذلك بزيادة بلغت 45%.