التقى وزير الشباب المصريّ المهندس خالد عبدالعزيز، الثلاثاء، مجموعة من الشباب من مختلف الأحزاب والحركات السياسيّة التي كان لها دورًا بارزًا في ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، في حلقة نقاشيّة بعنوان "ماذا يريد شباب مصر من الرئيس القادم؟"، والتي أٌقيمت في مؤسسة "الأهرام". واستمع الوزير على مدار ساعتين متتاليتين، إلى الشباب ورؤيتهم بشأن الأوضاع الراهنة والمطالب التي يحتاجون تنفيذها من الرئيس القادم، حيث بدأ عبدالعزيز حديثه بتقديم التحية والتقدير لأرواح شهداء الوطن الذين سقطوا على مدار السنوات الثلاث السابقة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصريّ من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
واتسم النقاش بالجديّة، وكان ثريًّا من جانب الشباب والوزير، فالشباب اتفقوا على أهمية التوافق على مرشح رئاسيّ واحد ومنحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة، ليحقق مطالب الشعب المصري التي طالما انتظرها، وشدّدوا على أهمية تفعيل دور الشباب في صُنع القرار، وتوليهم المناصب القيادية في البلاد، والاهتمام بالملف الأمنيّ، والإفراج عن الشباب المعتقلين في السجون، وإتاحة حرية التعبير عن الرأي من دون أي تقييد أو رقابة.
وقام المهندس عبدالعزيز بالرد على استفسارات الشباب، وكانت مفاجئته الأولى لهم هو وعده بالتواصل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لإبلاغه بأسماء الشباب المقبوض عليهم للإفراج عنهم إذا لم تثبت إدانتهم، فيما دعاهم الوزير الاستفادة من المنشآت الشبابية التابعة للوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، من مراكز للتعليم المدني والمدن والمنتديات الشبابية، لعقد الندوات التي يرغبون في تنفيذها بداخلها ومناقشة مختلف القضايا من دون أي تقييد للرأي.
وعن دور الشباب في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، أكد الوزير على أهمية الكتلة التصويتية للشباب في الانتخابات، والذين يمثلون النسبة الأكبر من أصوات الناخبين، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتصدر الشباب المشهد السياسيّ خلال الفترة المقبلة، فيما دعا جميع الشباب المصريّ إلى خوض الانتخابات المحلية المقبلة بقوة، والحصول على المقاعد التي كفلها لهم الدستور، والتي تصل إلى  13 ألفًا و250 مقعدًا يُمثّلون الـ 25 % من إجمالي المقاعد، بالإضافة إلى الحصول على المقاعد الأخرى التي يمكن للشباب الفوز بها عند خوض الانتخابات المحلية، معتبرًا أن حصول الشباب على أكثر من 50% من مقاعد الانتخابات المحلية سيؤدي إلى صقل وعيهم السياسيّ، وستكون نتيجته الإيجابية في أن  70%  من المقاعد في الانتخابات البرلمانية للعام 2019 ستكون من نصيب الشباب، وبالتالي سيكون معظم أعضاء الحكومة المصريّة من الشباب وتحت سن الـ 30 عامًا.
وأعرب الدكتور أحمد العناني، أحد الشباب المشاركين في اللقاء، خلال مداخلة له، عن وجهة نظره التي لخّصها في أن الدولة المصرية تشهد حالة من السيولة على المستوى الإداريّ والإعلاميّ والأمنيّ، وأن الحكومة ينبغي عليها تنفيذ القانون والدستور وتطبيقهما على أرض الواقع، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط العامة لتسيير شؤون البلاد تحت مظلة القانون، بينما أكد أحمد سعيد، أحد الشباب المؤسسين لـ"اتحاد الصفحات الثوريّة" على موقع "فيسبوك"، أن الثورة المصريّة قامت على أساس الكرامة والحرية، وأن تمكين الشباب هو الحل، باعتبارهم قوة بناء فاعلة داخل المجتمع.
وتطرّق شباب الأحزاب السياسية في تساؤلاتهم عن مراكز الشباب، فطالبوه بأهمية زيادة دعم المراكز، والاهتمام بإقامة نادي المرأة داخل مراكز الشباب، تأكيدًا على أهمية دور المرأة داخل المجتمع، بينما اقترح أحد الشباب المسؤولين في حملة "مستقبل وطن" في الجيزة إمكان إقامة المجمعات الاستهلاكية داخل مراكز الشباب لصرف السلع التموينية للمواطنين، ويقوم شباب الحملة بتأمينها نظرًا إلى عدم وجود مكان لها، فيما ردّ الوزير بأنه "لن يستطيع إقامة المجمعات الاستهلاكية داخل مراكز الشباب لمخالفتها للقانون"، ولكنه في الوقت ذاته أكّد أنه يمكن إقامة معرض للسلع الاستهلاكيّة داخل المراكز.
وأشار الوزير في حديثه عن مراكز الشباب، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإنشاء ملاعب لكرة القدم بنظام النجيل الصناعيّ داخل مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية لجذب النشء والشباب لعضوية المراكز وممارسة الرياضة بها، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنيّ وشركات القطاع الخاص في التنسيق مع الوزارة لتطوير مراكز الشباب.