تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، الجلسة الثانية من مُحاكمة 20 صحافيًّا (مصريين وأجانب) في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الماريوت"، وسط حضور ممثلي السفارات الأجنبيّة في مصر وعدد من الحقوقيين. واتهمت النيابة المراسلين الأجانب في القضية، وهم بريطانيان وأستراليّ وهولنديّة، بتشكيل "شبكة إعلاميّة"، ضمّت 20 شخصًا من المصريين والأجانب، اتخذت من فندق "الماريوت" الشهير، في وسط القاهرة، مركزًا لعملياتها، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة "إرهابيّة"، مؤسّسة على خلاف أحكام القانون ، و"الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين"، و"الإضرار بالوحدة الوطنيّة والسلام الاجتماعيّ"، و"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة، في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدّات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة".
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتخذوا جناحين في الفندق ودعّموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلاميّة والتلاعب فيها، وتوصلاً لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث في البلاد حرب أهلية، تُنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة "الجزيرة" القطريّة لمساعدة الجماعة "الإرهابيّة قانونًا" في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجيّ.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلاميّة المضبوطة مع المتهمين، وكلّفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلّة الجنائيّة بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلاميّة تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضرّ بالأمن القوميّ للبلاد.