يعتزمُ عدد من الصحافيين والمصورين والإعلاميين المصريين الاعتصام داخل نقابة الصحافيين، و الامتناع عن تغطية أحداث الجمعة، بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية للمرة الثالثة، وذلك لفشل انعقادها خلال المرتين الماضيتين بسبب عدم الحضور، فيما طالبوا بفتح تحقيق فوري  في مقتل 12 صحافيًا وصحافية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء تأدية عملهم، والإفراج الفوري عن الصحافيين والإعلاميين المعتقلين كافة، آياً كانت انتماءاتهم، وإلزام المؤسسات الصحافية والإعلامية كافة بإعلان لوائح الجزاءات والفصل وتوضيحها.
وقال الصحافيون في بيان لهم: " قررنا نحن الصحافيون والمصورون والإعلاميون الامتناع عن التغطية الصحفية والاعتصام بنقابة الصحافيين من الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساء اعتراضاً على كل الانتهاكات التي نتعرض لها والتي لم تأبه بها إدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية بما في ذلك نقابة الصحافيين، وذلك كخطوة أولى".
وطالب الصحافيون  بفتح تحقيق فوري  في مقتل 12 صحافيًا وصحافية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء تأدية عملهم، والإفراج الفوري عن الصحافيين والإعلاميين المعتقلين كافة، آياً كانت انتماءاتهم، وإلزام المؤسسات الصحافية والإعلامية كافة بإعلان لوائح الجزاءات والفصل وتوضيحها ، وإلزام المؤسسات الصحافية والإعلامية بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والجسدية كافة في حالة تعرض أي من الصحافيين لأى انتهاك من قبل أي طرف وتوفير الحماية القانونية لهم.
كما طالبوا بتفعيل قانون الصحافيين المتدربين بحيث تكون فترة التدريب 6 أشهر كحد أقصى و إلزام المؤسسات بالتعاقد معهم بعد مرور هذه الفترة ،إلزام المؤسسات الصحافية والإعلامية بتوفير المعدات ودورات السلامة المهنية اللازمة لحماية الصحافيين بالتغطية الميدانية وتفعيل جدول المنتسبين بنقابة الصحافيين.
وحذر البيان كل الأطراف من استغلال قضيتهم بشكل سياسي أياً كان أو استخدامها من طرف ضد طرف آخر لخدمة مصالح شخصية أو سياسية أو بأي شكل آخر.
من جانب آخر اضرب الموظفون العاملون في نقابة الصحافيين عن العمل لعدم صرف الزيادات المقررة وهى 125 جنيها والتي تم صرفها لجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية ولم يتم تطبيقه على موظفي النقابة الأمر الذى اغضب الجميع، وعلقوا اعتصامهم والاضراب عن العمل بعد تلقيهم وعدًا من عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشى بمناقشة ازمتهم في اجتماع المجلس.
وكما أعلنت نقابة الصحافيين في بيان لها الإجراءات التي اتخذتها لحماية الصحافيين الميدانيين، حيث ناقش مجلس نقابة الصحافيين عددًا من الاجراءات التي تستهدف حماية الصحافيين أثناء تغطيتهم الميدانية لأحداث العنف والاحتجاجات، خصوصًا بعد تزايد وقائع تعرض الصحافيين الميدانيين للاعتداء والاستهداف، آخرها واقعة استشهاد المصورة الصحافية مياده أشرف.
وقرر المجلس، في جلسته التي عقدها مساء (الأربعاء) برئاسة جمال فهمى وكيل أول النقابة، تكليف وفد برئاسة نقيب الصحافيين ضياء رشوان لمقابلة وزير العدل لبحث الاستجابة لطلب النقابة بانتداب قاضى تحقيق لواقعة استشهاد الزميلة ميادة، وضرورة تمكين كل شهود الواقعة من الادلاء بشهاداتهم أمام جهات التحقيق، وحمايتهم من أي ضغوط تحاول التأثير عليهم، بمن فيهم الزميلة أحلام حسنين الصحافية بجريدة "الدستور".
ووافق مجلس النقابة على تنظيم دورات تدريبية عاجلة، في قواعد السلامة المهنية وأساليب حماية الصحافيين أثناء العمل الميداني في المواقع الخطرة. ووجه المجلس شكره العميق إلى محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين الإماراتيين، لمبادرته الكريمة بتحمل تكلفة تلك الدورات، والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين. كما يرحب المجلس بأي مبادرة أخرى في هذا الشأن.
وطلب المجلس من جميع المؤسسات الصحافية إرسال قوائم بأسماء الزملاء المكلفين بتغطية الأحداث الميدانية الخطرة، ومراعاة الاستعانة بأعضاء النقابة –قدر الامكان- في تلك المهام، وبشرط أن يكون هؤلاء الزملاء اجتازوا دورات السلامة المهنية التي تنظمها المؤسسات الصحافية أو النقابة مع توفير أدوات الحماية لهم.
ووافق مجلس النقابة على استخدام "شارة مميزة" للصحافيين الذين يقومون بالتغطيات الميدانية، وتم تكليف عضو المجلس الزميل هاني عمارة باختيار تصميم مميز للشارة.
كما كلف المجلس الزميلة حنان فكرى عضو المجلس بتولي مسئولية غرفة عمليات دائمة، لتلقى بلاغات الزملاء عن أي حوادث اعتداء أو انتهاك يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم الميداني، لسرعة التصرف حيالها.
وقررت شعبة المصورين الصحافيين بنقابة الصحافيين، القيام بإضراب عن العمل ، الجمعة، احتجاجا على عدم توفير حماية للمصورين من قبل مؤسساتهم واستهدافهم من قبل الأمن والتعدي عليهم أحياناً ودعت الشعبة كافة المصورين إلى الامتثال للقرار.
ودعت الشعبة، في بيان لها، المؤسسات الصحفية لاختيار من يمثلها في تغطية الاشتباكات بدقة "بحيث يكون ذا خبرة ومهارة في كيفية العمل في أماكن النزاع، مع توفير أدوات الحماية القصوى له وإعلاء القيمة الصحفية والتأمين عليه"، مؤكدة أنها ستتضامن قانونيًا مع أي مصور "تتقاعس مؤسسته عن حمايته أو علاجه أو تعويضه عند الإصابة أو العجز أو الوفاة".
وشددت شعبة المصورين الصحافيين على ضرورة تغليظ العقوبات على من يعتدي على الصحافيين أثناء تأدية عملهم، وفرض عقوبة على من يعتدي عليهم من المدنيين، وتغليظ العقوبة إذا اعتدى عليهم أفراد المؤسسات والأجهزة التنفيذية، وفرض تعويض للصحفي ماديًا وأدبيًا إذا ما تمت مصادرة أو تخريب معداته.
كما طالبت بتوخي الحذر أثناء العمل والحصول على دورات تدريبية متخصصة للعمل في الأماكن الخطرة، مشددة على ضرورة الحصول على تكليف كتابي لتغطية الاشتباكات "لما له من أهمية قصوى في حالة الوفاة أو العجز طبقاً لقانون العمل المصري