جددت نقابة الصحافيين رفضها لأي محاولة "التفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لعام 1996.وطالبت النقابة، في بيان أصدرته الخميس، أعضاءها "ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير/كانو ثان 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها".

وقالت النقابة، إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحافية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية "خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور"، وشدّدت النقابة، في بيانها، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

ويشمل مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد إلغاء حبس الصحافيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحافيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وسبق أن حذر صحافيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان سابق صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية. وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال -في أواخر أبريل/نيسان الماضي- إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.