أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارًا بإلزام قناتي "صدى البلد" و"سي بي سي" بعدم نشر أي تغطية اعلامية، بالإضافة لإلزام قناة "الفراعين" بعدم نشر أي تغطية إعلامية للانتخابات لمدة أربعة أيام، تبدأ جميعها من السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر الذي نشر فيه القرار في الجريدة الرسمية.
 
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على إلزام قناة "صدى البلد" بعدم نشر أي تغطية إعلامية أو إعلانية أيًا كان صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015 وذلك لمدة ثلاثة أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. بالإضافة لإلزام قناة "سي بي سي" بعدم نشر أي تغطية إعلامية أو إعلانية أيًا كان صورتها او استطلاع رأي عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015 وذلك لمدة ثلاثة أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 
وتضمن القرار إلزام قناة "الفراعين" بعدم نشر أي تغطية إعلامية أو إعلانية أيًا كان صورتها او استطلاع رأي عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015 وذلك لمدة أربعة أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
 
وجاء في مضمون القرار أنه صدر بناء على تقارير لجنة متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام وعلى تقارير لجنة الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات، كما نص في مادته الثانية على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، علمًا بأنه صدر الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
 
ويعد هذا القرار الثاني الذي صدر من اللجنة في هذا الشأن، حيث صدر قرار مماثل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بإنذار قنوات "صدى البلد" و"دريم 2 " وten و"الحياة" (ذات الاشارة الحمراء) و"الفراعين" و"العاصمة"، بعدم تكرار المخالفات التي رصدتها لجنة متابعة ما يذاع في وسائل الاعلام في الانتخابات مستقبلًا.
يذكر أن عقوبات مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية تنحصر في ثلاثة سيناريوهات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الأولى أن تصدر القناة المخالفة اعتذار وتعهد بعدم تكرار المخالفة، والثانية ان تنذرها اللجنة العليا للانتخابات وتلزمها بكتابة نقد لسياستها التحريرية، والثالثة، أن تقرر اللجنة حرمان القناة من التغطية لفترة تحددها.