لأن المرأة هي الأكثر حرمانا من التعليم نتيجة تفضيل الإخوة من الذكور عليها في التعليم كما أظهر تعداد 2017، ولأن أمية المرأة وصلت ضعف أمية الرجل، ولأن أعلى نسبة أمية للمرأة في محافظة المنيا, حيث وصلت 37.3% تليها محافظة بني سويف 35.9%.

وعن هذه المشكلة تحدث المسؤول الأول عن محو الأمية في مصر، الدكتور عصام توفيق قمر، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار,الذي جعل من شعارها هذه الفترة (اتعلم _ اعمل - اربح) ، و الذي قال: إن مشكلة أمية النساء تعود نتيجة لتزايد معدل الفقر، وكذلك التسرب من التعليم لأن الأسر في الصعيد تفضل تعليم الأولاد عن تعليم البنات.. وأمية المرأة تمثل لنا أهمية قصوى, ولذلك تمت الاستعانة بالشباب للعمل في برامج محو الأميين حيث لدينا 8 آلاف موظف و40 ألف تعاقد مع شباب الخريجين نتعاقد معهم لمدة 9 أشهر في سبيل محو أمية عدد من الأميين وتتراوح رواتبهم مابين 800 و ألف جنيه.. كما ننظم دورات تدريبية، ونسبة الأمية 20.4% (15 عاما لما فوق) ونعمل من أجل تخفيضها لأنه لا يجوز أن تظل هذه النسبة كما هي في عصر التكنولوجيا.

وبشأن أهم ملامح التعداد لعام 2017، أكد أنها كانت نسبة الأمية عام 2006 29.7% (لمن هم فوق 15عاما)، بينما وصلت في عام 2017 (لمن هم فوق 10 سنوات) إلى 25.8%. ولدينا قانون الإلزام الذي يلزم ولي الأمر إذا لم يذهب الابن للمدرسة يدفع 500 جنيه لذا نطالب بتفعيل قانون الإلزام وتفعيل تنفيذه، حيث بلغ عدد الأميين لمن هم فوق 10 سنوات، 17 مليونا و23 ألف أمي عام 2006 وارتفع إلى 18 مليونا و434 ألف أمي عام 2017 وأعلى نسبة أمية في الصعيد، وأقل المحافظات في نسبة الأمية محافظة البحر الأحمر حيث بلغت النسبة 12% تليها محافظة بورسعيد 14.1% ثم محافظة جنوب سيناء 16.6% وفي التعداد الأخير بلغت نسبة الأمية 21.2% بين الذكور مقابل 30٫8 % للإناث بينما بلغت النسبة 22٫4% بين الذكور عام 2006 مقابل 37.3% بين الإناث وأعلى نسبة أمية توجد في محافظة المنيا عام 2017 حيث بلغت النسبة 29.5% للذكور و45.4% للإناث بينما بلغت النسبة 30.1% للذكور و52.9% للإناث عام 2006.

كما أوضح منابع وأسباب الأمية في مصر، حيث كشف أنه يوجد في مصر 14 مليون أمي، بينهم 9 ملايين من الإناث و5 ملايين من الذكور، وذلك حسب التعداد السكاني الأخير، وهناك 3 منابع للأمية في مصر، هي انخفاض معدل الإتاحة, حيث يبلغ عدد الأطفال 100ألف طفل في سن التعليم الإلزامي، ولكن المقاعد المتاحة 50 ألف مقعد، وزيادة التسرب من التعليم، وأخيرا الارتداد للأمية حيث مازلنا نتكلم عن الأمية الأبجدية حتى الآن. والهيئة تتعاون مع 547 جهة شريكة في مصر. لأن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية , ويجب تعاون كل المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لأن التعليم مفتاح التنمية. ولقد تقدمنا بمشروع لوزير التربية التعليم لكي يعادل شهادة محو الأمية بالشهادة الابتدائية لأنه تم إلغاؤها عام 2014. وتم اقتراح مواد معينة للحصول على الشهادة ومنها منهج عن الصحة والسكان، ومادة عن الصحة والمرأة .

ولفت إلى قضية الدراسة في فصول محو الأمية واختلافها عن المناهج العادية، فقال: نحن لا نعطي كتابا لكل دارس ولكن نعطي دليلا للمعلم و نستعين بالخدمات الموجودة في البيئة, أي ما يدرس في الإسكندرية يختلف عما يدرس في القاهرة. وأي دارس يحضر للفصول من خلال الجمعيات يتم الكشف عن الاسم والرقم القومي من خلال قاعدة البيانات. ويتم تحديثها باستمرار من خلال وزارة التنمية المحلية.

وعن ارتباط أمية الإناث بالفقر، أوضح أن "الأمية ظاهرة أنثوية ريفية.. ولذلك قمنا بتنظيم مشاريع صغيرة للسيدات في الصعيد بالذات لأنهن لا يخرجن كثيرا نظرا لوجود عادات اجتماعية، وبدأنا في عمل معارض مكتوب عليها (صناعة يدوية) مثل صناعات الخرز والتحف والأنتيكات، وبعض رجال الأعمال يتعاونون معنا في تمويل مثل هذه المشاريع ومعنا بعض الجهات الشريكة مثل أكاديمية البحث العلمي والمجلس القومي للمرأة.. ونستهدف الإناث من خلال هذه المشاريع. ونركز على بعض الحرف اليدوية مثل الصناعات الجلدية والخرز وفوانيس رمضان والحياكة، وبذلك يحصلن على شهادتين شهادة محو الأمية وشهادة أخرى لإجادة صناعة معينة..

وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي تقف أمام الهيئة، كشف أن أولها ضعف الميزانية حيث كان لدينا 40ألف معلم كانوا يقبضون مكافآتهم من الباب السادس في الميزانية وقد تم إلغاؤه في موازنة 2017 و2018, وأناشد وزارات المالية والاستثمار والتخطيط إعادة الباب السادس الخاص بمكافآت المعلمين الذين يقومون بدور كبير في محو أمية الإناث والذكور مما يسهم بدوره في تنمية المجتمع.