ناقش مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ما انتهى إليه الاجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة، والذي انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس في الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه النتائج في الكلية بشكل معين، وما ادعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة، وإدارة الكلية، تقضي بتخفيض درجات الطلاب أوتحديد نسب رسوبهم، مبينة أن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية.

وقرر مجلس الجامعة، بعد مناقشته لهذا الموضوع في اجتماعه، إحالة الموضوع برمته للتحقيق، كما قرر، على سبيل الاحتياط ، منع عضوة هيئة التدريس المذكورة من التصحيح وأعمال الامتحانات والكنترول، لحين الانتهاء من التحقيق، إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى، في المادة التي قامت المذكورة بتدريسها خلال الفصل الدراسى الثاني من العام الجامعي المنقضي، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت وحدها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف للقانون، كما أنها ألزمت نفسها، على خلاف الواقع والقانون، بنسب من التقديرات، وهو أمر لا يُعمل به في كليات ومعاهد الجامعة. وأكد المجلس، في ختام مناقشته، على تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون، أو تخرج عن القواعد المحددة، وضوابط التصحيح.