وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، حجر الأساس لبناء 1000 مدرسة نموذجية في محافظات العراق المختلفة، في إطار اتفاق «النفط مقابل الإعمار»، المعروف بـ«اتفاق إطار التعاون لضمان ائتمان الصادرات» بين العراق والصين الذي يتضمن قيام الأخيرة ببناء مشاريع استراتيجية في النفط والطاقة، إلى جانب مشاريع بنى تحتية مهمة يختارها العراق، مقابل 100 ألف برميل من النفط يوميًّا في حساب خاص لتمويل تلك المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية، وتتم احتساب أسعار النفط طبقًا لأسعاره في السوق العالمية.

وقال الكاظمي في كلمته خلال احتفال وضع حجر الأساس: «سعيد أن أكون بينكم ومعكم في هذا الاحتفال، والانطلاق لوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق... هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل».أضاف: «يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا، ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِلم جزآن أساسيان لرقي أي مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ عام 2003».وتابع: «اليوم نعد شعبنا بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية، التي سبق أن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها، اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جداً في حياة مجتمعنا وحاجة أبنائنا».

ومثلما قال الكاظمي، فإن الاتفاق الإطار مع الصين ورغم أنه حظي باهتمام معظم رؤساء الوزراء منذ نحو عشر سنوات، فإنه ذهب لصالح رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي زار الصين في سبتمبر (أيلول) 2019، ووقّع عدداً من مذكرات التفاهم مع الجانب الصيني. ومنذ أكثر من سنتين صارت قضية الاتفاق تشغل الفضاء العام العراقي وتطرح نقاشات حادة بين المؤيدين والرافضين له، حيث تدفع معظم الاتجاهات الموالية والقريبة من إيران باتجاه التمسك به لاعتبارات يبدو أنها سياسية، وتتعلق بالتقارب المعروف بين بكين وطهران، فيما تشكك اتجاهات أخرى بجدوى التعامل مع الصين وإهمال الشركات الغربية الرصينة وما ينجم عن ذلك من احتمال خسارة العراق لدعم واشنطن. وكان الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف سالم قد رأى في وقت سابق أن «تمرير الاتفاق لم يكن وفق السياقات الدستورية، ولهذا أطلقت عليه حكومة عادل عبد المهدي تسميته اتفاق إطار تعاون، لتتجنب بذلك تعقيدات التوقيع والمصادقة والتنفيذ».

ورأى كذلك أن «الاتفاق لا يشير إلى أي دور رقابي من جهات عراقية (ديوان الرقابة المالية الاتحادي مثلاً) على كيفية اختيار المشاريع، ولا على تقييم أداء تنفيذها، ولا حتى أسلوب إحالتها». وشكلت حكومة الكاظمي، قبل أكثر من عام، مجلساً إدارياً يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاق مع الصين».وفي وقت سابق قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: «الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني، هو إطار تعاون أبرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة سان شو الصينية الحكومية، أو ما تسمى بمؤسسة ضمان صادرات وائتمان الصينية، ويقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية تمس حياة المواطن العراقي».كذلك حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، ثلاثة معايير لتوزيع الأبنية المدرسية وفق الاتفاق العراقي – الصيني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريحات صحافية إن «اللجنة العليا المشرفة حددت على تنفيذ مشروع المدارس النموذجية في العراق ثلاثة معايير لتوزيع الأبنية المدرسية على المحافظات: الأول، الكثافة السكانية، والثاني، عدد المدارس الطينية في كل منطقة، والثالث، الأخذ بالاعتبار المدارس التي تحتوي على دوام مزدوج».أضاف: «المرحلة الأولى تتضمن بناء 1000 مدرسة من مجموع 8000 ألف، وشركتا باور جاينا وسينو تيك باشرتا بالمشروع في كل المحافظات واليوم (السبت) كان وضع حجر الأساس داخل بغداد».ورأى مجيد أن «المشروع حيوي واستراتيجي سيسهم في فك الاختناقات في الأبنية المدرسية ويدعم القطاع التربوي».

يشار إلى أن قطاع التربية يعاني منذ سنوات طويلة من النقص الكبير في عدد الأبنية المدرسية، حيث تشير بعض التقارير إلى حاجة البلاد إلى نحو 15 ألف مبنى، مثلما يعاني من سوء الأبنية الحالية وقدمها، إلى جانب مشكلة زيادة أعداد الطلبة في الصف الواحد التي تصل أحيانًا إلى نحو 50، وهناك أيضًا مشكلة الدوام المزدوج في المدرسة الواحدة، ويعني اضطرار وزارة التربية العراقية إلى جمع مدرستين في مبنى واحد نتيجة النقص الكبير في عدد المدارس وعدم تمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكاظمي يستنكر قصف المعسكرات العراقية بالصواريخ ويصفها بـ"تصرفات عبثية"

جهود الكاظمي في استئصال ومكافحة الفساد تصطدم مع قرارات المحكمة الاتحادية العراقية