أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء بقيام الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات جديدة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي إب والجوف، شملت الاعتداءات، وتغيير أسماء المدارس، وفرض القيود المشددة، فيما وثق تقرير محلي حديث تجنيد الميليشيات لأكثر من 45 طفلاً أغلبهم من طلبة المدارس خلال فبراير (شباط) الماضي.

وبالتزامن مع صدور تحذيرات نقابية من أن التعليم بات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أداة للتعبئة ونشر الطائفية ورافداً للحرب وجبهات القتال، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات قامت قبل أيام بتغيير اسم مدرسة «الشهيد عبد العزيز عبد الغني» في مديرية بني الحارث شمال العاصمة إلى اسم مؤسس الجماعة حسين الحوثي. ووصف تربويون في صنعاء ذلك بأنه «ينم عن حقد دفين تكنه الميليشيات الانقلابية ضد كافة الرموز والقيادات الوطنية، وقالوا إن ذلك يأتي استكمالاً لمشاريع انقلابية استهدفت على مدى سنوات ماضية، ولا تزال، أسماء المعالم والرموز الوطنية ضمن مخطط لتجريف كل ما له علاقة بالهوية اليمنية، واستبدال أخرى ذات صبغة طائفية بها.

وعلى الصعيد نفسه، واستمراراً للاستهداف الحوثي للتعليم ومنتسبيه، أفادت مصادر تربوية في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) بقيام مشرف حوثي بالاعتداء على معلم يدعى محمد عبد القادر، يعمل بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة قتيبة بن مسلم بمنطقة بني مليك التابعة لإحدى المديريات الواقعة غرب إب. وأوضحت المصادر أن اعتداء المشرف الحوثي على المعلم تم داخل أحد الفصول الدراسية عندما كان يراقب الطلبة في امتحان آخر السنة، وأن جريمة التعدي وقعت على خلفية سحب المعلم ورقة الاختبار من نجل المشرف بعد اكتشافه أنه كان يغش في قاعة الامتحان، حيث قام الطالب بتقديم شكوى لوالده، الذي بدوره أقدم مع مرافقيه على اقتحام المدرسة ومباشرته مع نجله الاعتداء على المعلم.

وبينما أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار في أوساط الطلاب والتربويين وأولياء أمور، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الممارسات تضاف إلى سجل الجماعة الحافل بممارسات الاعتداء والقمع والانتهاك والفساد بحق العاملين بذلك القطاع في مناطق سيطرتها. وتواصلاً للانتهاكات الحوثية بحق مؤسسات التعليم بغية حرفها عن مسارها، أقدمت عناصر تابعة للميليشيات قبل أيام على إلغاء حفل تخرج طالبات مدرسة عائشة في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

ونقلت تقارير محلية عن بعض الطالبات، قولهن: «إن الميليشيات ألغت إقامة الحفل مستخدمة كل وسائل القوة والضغط، بعد أيام من الإعداد والتجهيز لإقامته، حيث أفدن بأن المنع كان بسبب اسم المدرسة (عائشة)، إضافة إلى فشل الانقلابيين بتحويل فقرات الحفل إلى منبر للتحريض على العنف والقتل والتعبئة الفكرية ونشر الطائفية. وتحججت الجماعة الحوثية بأن جبهات القتال أولى بالتكاليف التي تنفق على حفلات التخرج، بالإضافة إلى مواصلة تجريمها ما تسميه الاختلاط بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أثناء تنظيم حفلات التخرج المدرسية».

واعتادت المدارس اليمنية قبيل صدور قرارات المنع والتعسف الحوثية تنظيم احتفالات تكريمية للمتفوقين من الطلاب والطالبات كل عام بمشاركة أولياء الأمور الذين يتاح لهم الاحتفال بأبنائهم المتفوقين، حيث تقام بعض هذه الاحتفالات إما في قاعات المناسبات أو داخل مقرات المدارس. وشهدت عدداً من المحافظات اليمنية تحت سيطرة الجماعة الحوثية في أوقات سابقة إلغاء عدد كبير من حفلات الزفاف وفعاليات التكريم والتخرج، مع اعتقال عشرات المدنيين، بينهم طلاب ومعلمون، وفق ما وثقته مصادر حقوقية.

وكانت تقارير عدة قد اتهمت في أوقات سابقة الجماعة بمواصلة ارتكابها جرائم أغلبها جسيمة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في عموم مناطق سطوتها. جاء ذلك مع تحذيرات جديدة أطلقتها الأمم المتحدة من تعرض مستقبل أكثر من 8 ملايين طفل يمني للخطر، نتيجة استمرار الصراع في البلاد. وذكرت منظمة «يونيسف» في بيان حديث أن الصراع عاق حصول 8.1 مليون طفل في اليمن على التعليم، ما يعرض مستقبلهم للخطر، مؤكدة أن التعليم هو حق لكل طفل، وأولوية للمنظمة.

وفي سياق ذلك، رصدت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، قيام الميليشيات بتجنيد أكثر من 40 طفلاً دون سن 15 عاماً في مناطق سيطرتها، خلال الشهر الماضي. وأدانت المنظمة في بيان حديث إصرار الجماعة الحوثية على مواصلة تجنيد أطفال دون السن القانونية، قائلة: «إن فرقها وثقت تجنيد الميليشيات 45 طفلاً دون سن 15 عاماً في فبراير الماضي». وأوضح البيان أن الجماعة الانقلابية أجبرت الأطفال على الخضوع لبرنامج تدريبي في أحد المعسكرات شمال غربي محافظة صنعاء.

ووفقاً للبيان، فقد عمدت الجماعة إلى تنظيم ما تسميها «دورة ثقافية» لمدة أسبوع لهؤلاء الأطفال، ثم ألحقتهم بدورة قتالية مباشرة في المعسكر استمرت 15 يوماً، قبل أن تقوم بتوزيعهم مرافقين لقيادات عسكرية ميدانية تابعين لها. وندد البيان بمواصلة الميليشيات تجنيد الأطفال خلافاً لالتزاماتها القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 لإنهاء التجنيد والانتهاكات الأخرى بحق الأطفال. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام «الصلف الحوثي» في استمرار تجنيد الأطفال، وضرب الميليشيات عرض الحائط بالتحذيرات الأممية والدولية التي تشدد على ضرورة منع وإنهاء التجنيد والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

قد يهمك أيضًا:

“شمعة” قاعدة بيانات مجانية تخدم الباحثين في المجالات التربوية في 17 دولة

تقرير يكشف ارتفاع أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية أغلبهم من الصين والهند