نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور طارق شوقي، دراسة بعنوان “التعاون.. مفتاح النجاح لإصلاحات التعليم في مصر”، أعدتها الدكتورة أميرة كاظم، مسؤول أول في قطاع التعليم بالبنك الدولي.

وتقول الدراسة، إن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعليم، حيث شرعت في سبتمبر/أيلول 2018 بتنفيذ إصلاحات تستهدف تحديث العملية التعليمية، وتحسين الاستعداد للمدرسة، وإعادة توجيه نظام التقييم في المرحلة الثانوية الذي يحرك مسار التعليم بأكمله.

وفي العام الثاني من برنامج إصلاح قطاع التعليم 2019/ 2020، عاد طلاب الصف الثاني الابتدائي ليواصلوا العملية التعليمية الجديدة التي بدأوها خلال الصف الأول في السنة الدراسية 2018/2019: منهج دراسي جديد، ومعلمون تلقوا تدريبا على هذا المنهج الجديد، ونظام تقييم جديد. أما طلاب الصفوف الأقدم فينتقلون إلى نظام تعليم ثانوي جديد يقوم على رقمنة العملية التعليمية لإعدادهم لاختبارات جديدة تعتمد على التفكير النقدي والمهارات التحليلية.

أقرأ أيضا :

 وزير التعليم المصري يؤكد السفارات تترجم كتب اللغة الألمانية والفرنسية مجانًا

وعلى الرغم من الالتزام الجاد الذي أبدته الدولة بإصلاح نظام التعليم في مصر، لا تزال هناك تحديات هائلة يتعين التصدي لها. ولن تنجح عملية إصلاح التعليم في مصر إلا بتعاون جميع الأطراف المعنية. ومن خلال هذه الجهود الجماعية والعمل الشاق سيتمكن المصريون من التحرر من شرك فقر التعلّم وبلوغ كامل إمكاناتهم وطاقاتهم في أن يحيوا حياة كريمة وأن يسهموا في تنمية بلدهم.

وقالت الدراسة إن تحويل التركيز إلى أسلوب “التعلّم” بدلا من أسلوب “التعليم”، رغم ما تنطوي عليه هذه الإصلاحات من آمال ومزايا بالنسبة للطلاب، محفوف بالمصاعب ويحتم على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع كله التكيف معه.

وأشارت إلى أن بدء العام الدراسي الجديد يذكرنا بدرجة مصر على مؤشر رأس المال البشري، التي تبلغ حاليا 0.49، وهو ما يعني أن إنتاجية الطفل المولود اليوم في مصر ستبلغ 49% عندما يكبر مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة.

ومن المتوقع أن يُتم الطفل الذي يبدأ الدراسة في مصر بسن الرابعة ما مجموعه 11.1 عام من الدراسة حتى بلوغ سن 18 عاما. لكن عند أخذ جودة التعليم بعين الاعتبار، مثلا متوسط ما يتعلمه الطالب المصري سنويا مقارنة بنظيره في بلد يتمتع بنظام تعليم أكثر تقدما، نجد أن مجموع ما يتعلمه الطالب المصري لا يتجاوز ما يعادل 6.3 سنة، وهو ما يدلل على تدني جودة التعليم. إن بناء رأس المال البشري في أي بلد يتطلب تركيزا على تكوين المهارات الأساسية للحياة والعمل. فالقدرة على القراءة المقترنة بالفهم تعد مهارة جوهرية يسعى كل نظام تعليمي في أنحاء العالم إلى أن يكتسبها الطلاب قبل بلوغ العاشرة من أعمارهم. ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن حوالي 50% من جميع الأطفال في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل (بما في ذلك مصر) لا يستطيعون قراءة مواد تتناسب مع أعمارهم بحلول سن العاشرة، وهم بذلك يعانون من فقر التعلّم.

وأضافت الدراسة أن شبح ضعف نواتج تعلّم الطلاب يطارد البلاد لسنوات عديدة، حتى قبل أن يدشن البنك الدولي مؤشر رأس المال البشري، حيث تُظهِر نتائج مصر في الدراسة الدولية لتوجّهات مستويات الأداء في الرياضيات والعلوم لعام 2015 (TIMSS) أن 47% فحسب من طلاب الصف الدراسي الثامن وصلوا إلى “الحد الأدنى” للمعيار الاسترشادي العالمي للأداء في الرياضيات مقارنة بالمتوسط الدولي البالغ 84%. كما تُظهِر نتائج مصر في الدراسة الدولية لقياس تقدم مهارات في القراءة بالعالم (PIRLS) لسنة 2016 أنها حقَّقت درجة بلغت في المتوسط 330 لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وهو معدل أقل من الحد الأدنى للمعيار الاسترشادي العالمي للقراءة.

وتستند مجموعة البنك الدولي إلى إطار الشراكة الخاصة بمصر للسنوات 2015-2019 والرامية إلى محاربة الفقر وعدم المساواة مسترشدة بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية.

قد يهمك أيضا : 

 وزير التعليم يعلن جداول ومواعيد امتحانات «أولى وثانية ثانوي»