كشف وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، أن حجم ما يتم إنفاقه على التعليم في مصر حتى الآن، لم يصل إلى النسبة التي أقرها الدستور المصري كميزانية خاصة بالتعليم من الدخل القومي، مؤكدًا أن زيادة نسب الإنفاق على التعليم في الوقت الحالي ستؤثر على أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأضاف وزير التعليم، خلال مقابلة في برنامج "كلام مصري"، الذى يذاع  على فضائية الحرة غدًا الجمعة، أن النظام الجديد للثانوية العامة لن يسمح بوجود الدروس الخصوصية، وسيرفع الكثير عن الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المعيار التعليمي سيتعلق بمدى تعلم وإدراك الطلاب،  موضحًا أن الحكومة المصرية تدرس تشكيل "هيئة أو كيان" مخصص لمتابعة تنفيذ تلك الرؤية دون الارتباط بأي مسؤول، مؤكدًا الوزير، عدم المساس بمجانية التعليم في البلاد خلال الفترة المقبلة.