التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني ، فريق بعثة البنك الدولي ؛  لوضع الأولويات المحددة لبرنامج تطوير التعليم ، التي تم الإتفاق عليها بعد عقد سلسة من الاجتماعات مع كل قيادات الوزارة ، ومناقشة مجالات التعاون التي يمكن أن يسهم فيها البنك.

وأكد " الشربيني " أثناء اللقاء - ضرورة تحديد المحاور التي يمكن أن يسهم البنك الدولي بفاعلية في دعمها ، وضرورة تحديد فترة زمنية لتنفيذ البرنامج ، بالإضافة إلى تحديد المدارس التي سيتم التنفيذ بها ؛ "حتى يتسنى لنا القيام بعملية القياس والتقويم للبرنامج ، وفق الخطة الزمنية المحددة ".

وشدد - وفقاً لبيان اليوم الأربعاء - على ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود البرنامج المتفق عليه ، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف المشاركة، موجهاً بالتعاون والتواصل المشترك ، وتنسيق الجهود؛ لدعم البرنامج في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة.

وأوضح أن البنك الدولي سيقدم التمويل اللازم لإنجاح هذا البرنامج ، ولن يقتصر فقط على التمويل المالي ، وإنما يتضمن أيضاً الخبرة الفنية ، والقدرة على جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة ؛ لتعزيز المشروع ليستفيد منه الجميع.

وأكد أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج التطوير بعد إعتماد خطة التمويل اللازمة من الجهات المعنية ، وبالتزامن مع الخطة المرحلية للوزارة ، متضمناً الأولويات المحددة في أجندة تطوير التعليم والتي تشتمل على أربع نقاط محورية في ضوء خطة مصر 2030 والخطة الإستراتيجية للوزارة "  2014 – 2030 " ، وبرنامج الحكومة " 2015- 2018 " التي تتمثل في المحور الأول : زيادة القدرة الإستيعابية وخاصة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي كماً وكيفاً مع التركيز على المناطق الأكثر إحتياجاً بما يحقق تكافؤ الفرص ومعايير الجودة.

والمحور الثاني : جودة التعليم والتعلم لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين بما في ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم ، والقيادات التعليمية ، خاصة في مجالات اللغة الإنجليزية ، والعلوم، والرياضيات بما له من مردود إيجابي على إختبارات التحصيل الدولية (TIMSS- PIRLS- PISA  ) ، وقياس رد الفعل في المدارس للمعلمين لإعادة النظر في البرامج غير المجدية ، وتحقيق الإعتماد الدولي للأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر، حتى تصبح مركزاً معتمداً يقدم خدماته ليس فقط لمصر ولكن للدول الأفريقية ، كما تم الإتفاق على تفعيل وحدات التدريب المدرسية داخل كل مدرسة لتقوم بدور التنمية المهنية للمعلمين من خلال لجنة عليا بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث ، أكد الوزير أنه يتمثل في دعم القدرة التنافسية لقطاع التعليم الفني بما في ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفني ، وربطها بالصناعة وسوق العمل ، مع التوسع في التجارب الإيجابية بالمنظومة الحالية كمجمع الأميرية.

والمحور الرابع : دعم نظم تقويم الطلاب وفق المعايير الدولية بما في ذلك متطلبات تقييم الإختبارات الدولية.

ومن جانب أخر ، أكد مسئولو البنك الدولي ، أن البرنامج المقدم هو تفعيل حقيقي لرؤية مصر "2030 " بما يحقق أهداف وطموحات خطة الوزارة قصيرة المدى "2015- 2018" المطبقة حالياً ، ومن المقترح تبني الخطة متوسطة المدى " 2017-2020 "  كمرجع لتطوير خطة البرنامج خلال مرحلة التنفيذ بعد عام 2018،  مؤكداً على أن فريق العمل سيتعاون مع مسؤولي الوزارة ؛ لبحث الإختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم ، والمقرر استمراره خلال فترة التنفيذ، وهي خمس سنوات.