تتولى أمل عبدالله القبيسي، رئاسة البرلمان الإماراتي، لتصبح أول امرأة تجلس على قمة السلطة التشريعية في الإمارات والعالم العربي بالتزكية بعد عملها كمهندسة وأستاذة في جامعة الإمارات.

وفي منطقة الخليج العربي التي تهيمن على مجتمعاتها نظرة محافظة للمرأة والأدوار التي يتعين عليها ممارستها، بدا أن تولي القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) خروج عن المألوف.

وسبقت الإمارات، التي تصر على انتهاج مسار مختلف، أغلب الدول العربية التي اعتادت في السابق أن تصبح المرأة فيها عضوًا في البرلمان، لكنها لم تتول من قبل رئاسته، ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوًا يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل الهيئات الانتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر.

وتعيد القبيسي إلى الأذهان مرحلة بدأتها عام 1957 راوية عطية التي تمكنت عبر الانتخاب من أن تصبح أول برلمانية عربية بدخولها إلى البرلمان المصري، ومنذ ذلك الحين انتقلت المرأة العربية من المطالبة بتولي بعض المناصب إلى ممارستها، وهذا ما تأمله أمل القبيسي التي غالبًا ما ستنتقل تجربتها هي أيضًا إلى دول خليجية وعربية أخرى، مازالت تكافح لتوسيع مشاركة المرأة في أدوار أكثر فعالية في المجتمع، لكنها تواجه مقاومة شرسة من رجال دين محافظين وتقاليد تعرقل أي إصلاحات مجتمعية هي بطيئة بالفعل.

وفي السعودية المجاورة، تمكنت المرأة هذا العام من دخول مجلس الشورى السعودي لأول مرة عقب إقرار العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز إصلاحات سياسية واسعة على وقع الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة عام 2011.

وحافظت أيضًا النائبة العمانية نعمة البوسعيدية على مقعدها كامرأة وحيدة في مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي أجريت في عموم السلطنة الشهر الماضي.

وبتولي القبيسي، التي سبق أن عُينت نائبًا لرئيس المجلس الوطني، هذا المنصب الذي يمثل السلطة الرابعة في الإمارات، تكون أبوظبي قد رسخت منهجًا مجتمعيًا مغايرًا قد تتمكن من خلاله من قيادة باقي الدول العربية، رغم النزاعات الدامية التي تغرق الكثير منها، نحو انفتاح وتحرر كبيرين.

وقالت القبيسي، إن انتخابها شهادة للإمارات، وإن "برنامج تمكين المرأة في الدولة آتى ثماره”، مضيفة "يجب أن نشحذ الهمم للوصول بدولتنا وشعبنا إلى أعلى القمم، أمامنا تحد بإشراك جميع أبناء الوطن في العمل البرلماني".

وكانت القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، والرئيسة الجديدة للمجلس الوطني، حاصلة على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات عام 1993، قبل أن تحصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في المجال نفسه من المملكة المتحدة عام 2000، وانتقلت بعد ذلك للعمل كعضو في هيئة التدريس في كلية الهندسة في جامعة الإمارات، لمدة ست سنوات.

وباستثناء تونس، التي تهيمن النساء فيها على 31 بالمئة من مقاعد البرلمان، لم تشهد البرلمانات العربية مشاركة معبرة واقعيًا عن حجم تمثيل المرأة في المجتمع، حتى اللجان الفرعية داخل البرلمانات العربية لم تتول رئاستها نساء من قبل، رغم ميلاد بعضها من رحم احتجاجات شعبية عارمة طالبت بحقوق سياسية أوسع للمرأة.