حكم على شقيقتين عُمر إحداهما (15 عامًا) فقط بالاغتصاب كعقاب لأخيهم على هروبه مع امرأة متزوجة في المناطق الريفية في الهند.

وذكر رجال من مجلس القرية أنه سيتم تعرية الفتاة المراهقة وشقيقتها الكبرى ميناكشي كوماري (23 عامًا) في الشوارع مع تسويد وجهيهما، ونفذت العقوبة الوحشية في منطقة باغبات في ولاية أوتار براديش التي تبعد 30 ميلًا شمال نيودلهي.

وأشارت "زي نيوز" إلى أن شقيق الفتاتين وقع في الحب مع فتاة تنتمي إلى طائفة منغلقة وهرب الاثنان في آذار / مارس، بعدما أجبرا على الانفصال قسرًا، وتزوجت الفتاة من رجل آخر في شباط / فبراير، وهربت الشقيقتان من القرية خوفًا من الانتقام مما تسبب في نهب منزل الأسرة.

وأصبحت العائلة منبوذة من قبل النظام الطبقي القديم في الهند، وتؤخذ أخطاؤهم وذنوبهم على محمل الجد في أجزاء كثيرة من المجتمع، واستسلمت الشقيقتان بعد تعذيب عائلتهما على يد قوات الشرطة وأفراد مجتمع "الجات" للانتقام مما فعله أخوهما، ولم يكن ذلك عقابًا كافيًا بالنسبة لمجلس القرية وشخصياته البارزة، حيث قرروا عقاب الفتاتين أيضًا.

ووصفت المحكمة العليا هذه الهيئة بالمحكمة الصورية واعتبرت قراراتهم غير مشروعة، ولكن في بعض الدول يتم تنفيذ تلك العقوبات وفقًا لما ذكرته منظمة "العفو الدولية"، وكتبت المجموعة عريضة ضد هذا العقاب الوحشي، وجمعت العريضة 30 ألف توقيع من أصل 50 ألف توقيع مطلوب.

وقدمت ميناكشي العريضة إلى المحكمة العليا مطالبة بالحماية، كما قدم والدها شكوى لاثنتين من الهيئات الوطنية يوضح فيها أن عائلته تعرضت للمضايقة ليس فقط من عائلة المرأة التي هربت ولكن من قبل الشرطة أيضًا.

وأوضح شقيق ميناكشي الثاني سوميت كومار، أن أعضاء "الجات" هم الأقوى في مجلس القرية وقرارهم نافذ ونهائي، مضيفًا: "الشرطة أخبرت بأنه يمكن قتل أي شخص الآن"، وتشعر عائلة كومار وذووه بالقلق على سلامة المرأة الهاربة والتي يعتقد بأنها تحمل طفل نجلهم.

ويتكون مجلس القرية من كبار السن من الرجال من الطبقات المهيمنة الذين يحددون قواعد السلوك الاجتماعي والتفاعل في القرية.

وذكرت منسقة اتخاذ الإجراءات العاجلة في منظمة العفو في بريطانيا راشيل ألكوك: "الاغتصاب هو جريمة مقززة وليس عقابًا، ولا عجب من كون هذا الحكم يثير الغضب والاشمئزاز عالميًا".

وتابعت: "تفرض هذه المحاكم الصورة بشكل روتيني عقابًا جنسيًا عنيفًا ضد المرأة، بينما أعلنت المحكمة العليا في الهند عدم قانونية هذه الأحكام ، ويقع على عاتق حكومة ولاية أوتار براديش مسؤولية المحافظة على أمن هذه العائلة، ويجب أن يجري تحقيق سليم مستقل في هذه الأحكام الوحشية وغير القانونية التي تستمر المحاكم الصورية في إصدارها".