أطلق المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، الإثنين، فعاليات "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، في حضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وتحت رعايته، وفي حضور وزراء الداخلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة والهجرة، والصحة، والتربية والتعليم، لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والوزارات الست المعنية، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وجَّه محلب الشكر للحضور، على تواجدهم في هذا الحدث المهم، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق تلك الإستراتيجية ومباركته، وتقديره لجهود الجميع.
وأشار محلب، إلى "رعاية الدستور للمرأة المصرية، ووضعها في مكانها اللائق بها، وأنه ساوى بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية"، مضيفًا أن "الدولة تعمل على اتخاذ التدابير لتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في الحياة النيابية، وفى المناصب القيادية كافة، كما نص الدستور على التزام الدولة بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلك الحماية والرعاية هما السببان الرئيسان لاحتفالية اليوم".
وأضاف رئيس الوزراء، أن "الحكومة تحرص وتلتزم بوضع حلول عملية وواقعية لمعالجة الظواهر الاجتماعية التي يعانى منها الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة، ووضع خطط عمل محكمة تتضافر فيها الجهود لتحقيق ذلك الهدف"، مشيرًا إلى أن "لقاء اليوم يعتبر بداية لعمل دءوب تتبناه الحكومة لمنع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة المصرية".
وأشار محلب، إلى "تصدى الدولة بكل قوة لمواجهة ظاهرة التحرش بمساندة القانون والعرف والتقاليد الأصيلة في المجتمع المصري"، موضحًا أن "أشكال العنف ضد المرأة تُمثِّل خروج عن الحقوق التي كفلها الدستور لها، وخروج عن مبادئ الدين والأخلاق، بما يُمثِّل انتهاكًا لها، وتحطيمًا لقدراتها، ويعيق مشاركتها في الحياة العامة، والتي تحتاج إليها حاليًا لبناء الوطن".
وفى ختام كلمته، أكَّد محلب، أن "بناء الأوطان وتوفير الحرية والديمقراطية يتحقق بمشاركة الرجل والمرأة معًا، لتحقيق الاستفادة من الطاقة البشرية من خلال توفير الحقوق الأساسية المادية والمعنوية، والمناخ المنتسب ليقوم كل منهما بتأدية واجبه تجاه الوطن، وهو ما وفره الدستور الحالي بشكل واضح".
وبدورها، أكَّدت السفيرة ميرفت التلاوي، على "بالغ ترحيبها وشكرها لاهتمام رئيس الوزراء بالحضور، والمشاركة بما يدل على تفعيل الإدارة السياسية الجديدة في مصر، والقائمة على المصارحة، وبداية اهتمام الدولة بالقضايا الاجتماعية، وعلى رأسها بناء البشر، وإيمانًا منها بأهمية تحقيق السلام الاجتماعي، وحماية الأخلاق الحميدة".
وقدَّمت التلاوي عرضًا توضيحيًّا، عن "جهود الوزارات المشاركة بشأن قضية العنف ضد المرأة، ومناقشة القوانين والقرارات الإدارية، وسبل التطبيق، وتقديم المقترحات اللازمة، لإعداد وتفعيل الإستراتيجية، وجهود المجلس القومي للمرأة لمواجهة القضية، ومنها؛ إنشاء مكتب لتلقى شكاوى المرأة، وتوقيع عدد من البروتوكولات والجلسات مع الوزارات والجهات المعنية، بجانب إعداد مشروع قانون شامل لحماية المرأة من أشكال العنف كافة، وتنفيذ حملات توعية لمناهضة العنف، بالتعاون مع وزارات؛ الشباب والرياضة، والتربية، والتعليم، والأوقاف".
كما استعرضت التلاوي، جهود الوزارات المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة، خلال الفترة السابقة، وعلى رأسها وزارات؛ الداخلية، والعدل، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة.
وأكَّدت التلاوي، على "ارتكاز الإستراتيجية الجديدة على ثلاث محاور، وهى؛ الوقاية والحماية والتدخلات، والاعتماد على منهج تشاركي تكاملي، واستعراض خطوات وتفاصيل التنفيذ".