رحب متخصصون في شؤون المرأة بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، حول إقرار شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه لكل أجنبي أراد الزواج من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا، حيث اعتبروه أمرًا إيجابيًا لوقف عقود الزواج التي تتم كتجارة في عدد من المناطق الفقيرة في مصر.

وأوضحت المتخصصة في شؤون المرأة الدكتورة عزة كريم، أن القرار إيجابي للغاية ولكنه يحتاج إلى نوع من الضوابط والمراقبة الفعالة لتطبيقه فعليًا خلال أي حالة زواج لأجنبي سواء عربي أو أي جنسية أخرى من شابة تصغره بأكثر من 25 عامًا.

وأوضحت كريم في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن القرار كان تم إصدار مثيل له في عام 2010 للحد من زواج الأجانب من المصريات دون ضمان حقوقهما، إلا أن الرقابة والأحداث التي جرت في مصر لم تعمل على تطبيقه وتفعيله بالشكل الملائم والمطلوب.

ومن جانبها قالت رئيس المركز القومي المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، إن قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل حول عمل شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه لكل أجنبي أراد الزواج من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا، إيجابي للغاية وكان منتظر تطبيقه منذ وقت بعيد.

وأشارت القمصان لـ"مصر اليوم" إلى أن القرار سيعمل على تقليص ظاهرة زواج التجارة والمنتشرة في منطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، والتي يأتي فيها الأجنبي للزواج من فتاة صغيرة ثم يسافر بعدها دون منحها أي حقوق قانونية.

وطالبت أبو القمصان بضرورة تفعيل القرار بالرقابة والضمانات التي تجعله أكثر إيجابية، ويمكن زيادة المبلغ فيما بعد بعد التأكد من تطبيقه للحد من ظاهرة الزواج التجارة.

 وحدد وزير العدل قيمة تلك الشهادة بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، في خطوة لضمان حقوق المتزوجات الصغار من الأجانب.