قرر المستشار حسين عبده خليل ، رئيس هيئة قضايا الدولة ، تعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة ، في رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية في هيئة قضايا الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة فى بيان له، إن القرار يأتي في ضوء ما أثبتته القيادات من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانًا بدور المرأة في العمل في المجال القضائي ، مشيرًا إلى أن تولي المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع إلى معايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز ، دون أي تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.

وأضاف خليل أنه قرر إنشاء مركز للدراسات القضائية والتدريب في المقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة ، تكون مهمته الأساسية تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة، والتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى في المجالات القانونية والقضائية، والتواصل مع الجهات النظيرة لعمل هيئة قضايا الدولة في الدول العربية والأجنبية، لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الموضوعات القانونية ذات الإهتمام المشترك.

وشدد خليل على أنه قرر إنشاء 22 فرعًا جديدًا لهيئة قضايا الدولة، موضحًا أن إنشاء الفروع الجديدة يستهدف حسن تنظيم سير العمل في الهيئة وسرعة إنجاز الدعاوى في ظل زيادة أعداد الدعاوى القضائية التي تباشرها هيئة قضايا الدولة وافتتاح مجلس الدولة لمحاكم عدة في معظم محافظات الجمهورية.

وأكد خليل أنه يولي إهتمامًا كبيرًا بمشروع القانون الخاص بالهيئة الذي يتم إعداده حاليًا على ضوء أحكام الدستور ، وأن اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون برئاسة المستشار رفيق شريف ، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، تعقد جلسات مكثفة بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، تمهيدًا لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة في الدستور.