أكدت التونسية "ريم"، 27 عاما، أنها لم تكن تتخيّل يوما أن تقع في حب شاب مسيحي وتتزوجه، وذكرت ريم لموقع "مصر اليوم" أنه بعد إنهاء دراستها الجامعية عملت في إحدى الشركات الخاصة بالعاصمة، وتعرفت على شاب من أصول أفريقية من الكونغو الديمقراطية تحديدا، وأوضحت أنها أخفت علاقتها به عن عائلتها وعن زملائها في العمل حتى عن أقرب صديقاتها خوفا من ردة فعلهم ومن غضبهم، وكانا يلتقيان خارج أوقات العمل في أحد المقاهي، بينما في العمل كانا يتحاشيان الحديث.

وأضافت أنها وافقت فور عرضه عليها الزواج، وسافرت دون علم عائلتها إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث عقدا قرانهما.

وعن ردّة فعل عائلتها قالت: "عدت إلى تونس وصارحت عائلتي أمي انهارت بالبكاء، إذ صدمتها كانت كبيرة ولم تكن تتوقع أن أفعلها، أبي طردني من البيت أما أخي الأكبر فقد صفعني وجرني من شعري إلى الخارج".

وأكدت ريم أنه في الوقت الحاضر تحسّنت علاقتها بعائلتها بعد ولادة ابنها آدم "أمي جاءتني إلى البيت وقرأت الأذان في أذن ابني، أبي يكلمني لكن ببرود وليس مثل السابق، فقط أخي ظل مصرا على رأيه ويقاطعني وأزور بيتنا بين الحين والآخر".

وشرحت أنها لا تلوم عائلتها على موقفهم فكل من سمع بحكايتها لا يخفي دهشته واستغرابه حتى في الشارع عندما تكون مارة مع زوجها حاملة ابنها الصغير تشعر أن أنظار المارة تلاحقها في صمت لمجرّد أنها بيضاء البشرة وزوجها أسود البشرة.

وبشأن اختلاف الأديان، لا ترى ريم أن هذا يمثل عائقا بينها وبين زوجها مشيرة إلا أنها لا تريد أن يعتنق زوجها الإسلام لأجلها بل أن يكون عن اقتناع تام به وبأركانه، وأن كل منهما يمارس طقوسه الدينية ولا يتدخّلا في في مثل هذه المواضيع، وبالنسبة إلى ابنها فإنه سيقع ختانه لكنه عندما يكبر قليلا سيصبح قادرا على اختيار الديانة التي يريدها، واتفقت مع زوجها على أن لا يضغطا عليه مشدّدة على أن الدين حرية شخصية وعبادة بين الله والخالق ولا علاقة لأي إنسان في عبادة الآخر، وأنها لا تجد أي مضايقات حاليا.

وعبّرت ريم عن سعادتها الكبيرة بقرار السلطات التونسية منذ سبتمبر/ أيلول إلغاء أمر وزاري كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وكشفت أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الشابات اللاتي يعانين نفس مشكلتها وإن كان عددهن غير كبير على تثبيت زواجهن في السجلات التونسية، دون اللجوء للسفر وعقد القران في الخارج، وعند عودتهن يجدن أن عقد زواجهن لاغٍ.

وبشأن الانتقادات التي وجّهت إلى هذا القرار "أعلمُ أن التونسيين يواجهون مصاعب ويطالبون بدرجة أولى بالتشغيل والتنمية والتمييز الإيجابي بين الجهات ومحاربة الفساد وتطوير التعليم والصحة وهي تحدّيات أعمق وأكبر من زواج التونسية من غير دينها، لكن توجد فئة من يجب أن يكون لها كامل الحق في اختيار شريك حياتها مهما كان دينه أو سنه أو لونه أو بلده على اعتبار أنه خيار شخصي وأن تكفل الدولة هذا الحق".​​