أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن ختان الإناث أحد أسوأ الجرائم التي تؤثر على المرأة نفسياً وجسدياً، لافتة إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة هو أحد أهم الالتزامات الدستورية والحكومية للحكومة المصرية.جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان "الاستثمار للقضاء على ختان الإناث"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على ختان الإناث الذي يحل في السادس من فبراير من كل عام بمشاركة الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من الخبراء المعنيين بمواجهة قضية ختان الإناث في عدد من الدول حول العالم.وقالت رئيس المجلس إن الدستور المصري نص في مادتيه رقما (80)، و(11) على حق حماية الطفل والمرأة، مؤكدة أن لدى مصر إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة.

وأضافت أنه تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب هذه الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.وأكدت أن مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث.وأشارت إلى أنه لدى مصر عدة آليات للقضاء على هذه الجريمة والتي تتضمن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة و لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، إلى جانب التوعية والقوانين.

ولفتت إلى التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنيه المتعددة في عملية التخطيط والتنفيذ للقضاء على هذه الجريمة.وأوضحت أن مصر قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على عملها بشأن القضاء على ختان الإناث حيث أنشأت ولأول مرة لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر ضمت في عضويتها المعنيين سواء الحكوميين وغير الحكوميين، بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات الدينية المهمة.وأكدت أن اللجنة شهدت تنسيقًا ملحوظًا وجهودا حثيثة من جميع الأعضاء جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الدوليين حيث تمكنت اللجنة من خلال اتصالاتها المستمرة على مدار الساعة، ومن خلال خطوط المساعدة ووزارة الداخلية والنيابة العامة، من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة وضمان تحقيق العدالة ضد كل من ارتكب هذه الجريمة ضدهن.

وقالت إن اللجنة وحدت جهود التوعية حول جريمة ختان الإناث، الأمر الذي أدى بالتأكيد إلى تسريع تأثيرها تحت مظلة حملة (#احميها_من_الختان)، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملت على رفع مستوى الوعي من خلال القوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة.وأضافت أنه تم رفع مستوى الوعي على الأرض من خلال حملة طرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة والتي أصبحت أداة توعية مؤسسية، وتُبذل جهود مكثفة للقضاء على ختان الإناث في شهر يونيو من كل عام المسمى بشهر بدور، بالإضافة إلى حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.وأكدت أهمية القطاع الطبي في القضاء على هذه الجريمة حيث يلعب الأطباء والممرضات والممارسون دورا كبيرا، موضحة أن في مصر تم إصدار بيان ضد ما يسمى تطبيب ختان الإناث فلا يجب على العاملين بالقطاع الطبي منع هذه الممارسة فحسب، بل يجب عليهم أيضًا أن يلعبوا دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بالآثار الطبية لهذه الممارسة.

واختتمت رئيس المجلس كلمتها قائلة: "سنقوم بتكثيف عملنا بشأن الفتيات المراهقات لأنهن يمثلن أهم فئة عمرية نحتاج إلى التركيز عليها في هذه المرحلة".من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن ممارسة ختان الإناث تحدث في جميع أنحاء العالم ويؤثر على 200 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم، مشددا على أن ختان الإناث جريمة واعتداء على جسد المرأة.وأشار إلى أن العبء الاقتصادي المتعلق بالرعاية الصحية الناجمة عن ختان الإناث يقدر بـ1.4 مليار دولار أمريكي في السنة، مؤكدا أن هذا الرقم سيستمر في الزيادة ما لم يتم تسريع الجهود لمنع هذه الممارسة الضارة، ولتقليل الضرر الذي يلحق بالنساء والفتيات، والعبء الصحي وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالنظام الصحي المتوتر بالفعل.ولفت إلى التزام منظمة الصحة العالمية مواصلة العمل للقضاء على ختان الإناث في الدول التي تعاني من هذه المشكلة ومنع تعرض المزيد من النساء والفتيات لهذه الممارسة الضارة.

قد يهمـــــــــك ايضا :

مايا مرسي تؤكد أن العنف ضد المرأة مشكلة مجتمعية خطيرة

القومي للمرأة يطلق ملتقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية